أكد يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة المنعقدة أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري، التزامه بتطبيق قرار سلفه محمد امهيدية الذي يقضي بمنع المنتخبين من تسليم الشواهد الإدارية للمباني غير القانونية. التازي شدد على أن هذا القرار جاء للحد من “الفوضى” التي قد تنتج عن هذه الممارسات، ورفض الدعوات المطالبة بإلغائه.
وأشار الوالي إلى أن بعض الأحياء الجديدة أُنشئت بطرق غير قانونية، واصفًا إياها بأنها “مراكز مصالح”، ومؤكدًا ضرورة معالجة هذه الوضعية بما يتماشى مع القوانين لتجنب تكرار الأخطاء السابقة التي حدثت بسبب التقسيمات غير القانونية. كما أكد عزمه على التصدي لأي محاولات لعودة هذه الممارسات التي تعزز الولاءات الشخصية وتُضر بالنظام الإداري.
ودعا التازي جميع الأطراف إلى التواصل بصدق مع المواطنين وتجنب التضليل بشأن الخيارات القانونية المتاحة، مع التركيز على تنمية المدن التي تمتلك بنية تحتية متكاملة وتفادي انتشار الأحياء العشوائية والمهمشة، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف مناطق الجهة.
القرار الذي اتخذه الوالي السابق محمد امهيدية، والمتعلق بمنع تسليم الشواهد الإدارية للمباني غير المرخصة، جاء بعد رصد تجاوزات سمحت لهذه المباني بالاستفادة من خدمات الماء والكهرباء بشكل غير قانوني. وقد ساهم هذا القرار في وضع إطار تنظيمي جديد يضمن الالتزام بالقوانين العمرانية، من خلال لجنة مختصة لدراسة طلبات الشواهد الإدارية بشكل أكثر دقة وشفافية.