بقلم : الصحافي فؤاد السعدي
شنت سلطات طنجة حملة شرسة وغير مسبوقة للتصدي لظاهرة الترامي على أراضي الغير التي يتزعمها “لوبي العقار” بالمدينة، من خلال إحالة سماسرتهم على القضاء بعدما ثبت تورطهم في عملياتٍ للترامي على هذه العقارات وعلى بنايات غير آهلة بالسكان.
وتفيد المعطيات أن الحملة يشرف عليها شخصيا محمد امهيدية، والي ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتستهدف بشكل خاص المدينة العتيقة والقصبة، التي يسيل لعاب هؤلاء السماسرة للاستيلاء على عقاراتها منذ الإعلان عن انطلاق برنامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة، حيث شهدتا إجراءات استثنائية وغير مسبوقة، من خلال هدم عقارات تابعة لأشخاص نافذين بعد أن ثبت أنه تم تشيدوها بشكل غير قانوني.
هذا ولم تتوقف الحملة عند هدم المباني غير القانونية فقط، بل تعدتها الى مبادرة السلطات الولائية إصدر قرارات بمنع منح رخص البناء بالمدينة القديمة والقصبة، بعد أن تبين أن عمليات البناء تعيق برنامج تهيئة المدينة القديمة عندما تأكد أن البناء يسير بمعايير مخالفة لما تم تسطيره في البرنامج سالف الذكر.
هذا وقد مكّن هدم الأبنية غير القانونية التي شيّدها نافذون في المدينة العتيقة والقصبة، وسترجاع مباني كان مستولى عليها بدون وجه حق من إيجاد وعاءات عقارية لإنشاء مرافق عمومية جديدة تحفظ رونق وجمالية المدينة.
وقد مكنت النظرة الاستباقية للوالي امهيدية من كشف المعيقات التي تحول دون بلوغ برنامج تثمين المدينة العتيقة الغايات والمرامي المتوخاة منه عبر إصداره لقرارات تقضي بمنع كراء المنازل الرخيصة في المدينة العتيقة، بعد أن بينت التحريات أنها أصبحت تشكل مصدرا لظواهرَ خطيرة بالمدينة، وكذا إحالة ملفات منازلَ كثيرة على المصالح الضريبية، بعدما تبين أن أصحابها لا يؤدّون واجبهم الضريبي المستحق لخزينة الدولة، في إطار تحقيق العدالة الجبائية بين جميع المواطنين.