بقلم : محمد الجوهري- ألمانيا
ساهم مما لا شك اقتحام الشبكة العنكبوتية لكل جوانب حياتنا , مما خلق متعة ازدياد شهية العصابات والافراد الذين حولوا منصات التواصل الاجتماعي الى وسيلة لاصطياد ضحاياهم وسرقتهم والاحتيال عليهم, وكذلك التهديد بقتلهم , مما جعل بطل مدينة سيدي بنور يقتحم الميدان بعملية النصب على احدى ضحايا الجالية المغربية بالخارج , وذلك باسم ضابط شرطة وانه من رجالات الحموشي .
هذا النصاب المسمى : ( A. ERR) الذي اتخد هاته الظاهرة وحولها الى وظيفة باسم الشرطة , مع مجموعات الخداع الالكتروني كمنظمات وافراد التي اصبحت اكثر خطرا تنظيما من ذي قبل .
فقد استغل هذا المجرم النصاب , والذي يقطن بسيدي بنور ادوات التي يستخدمها للايقاع بضحاياه عن طريق تقديم الصور والمنشورات التي يعرضها في حسابه الخاص , للايقاع بالفريسة مما يساعده في اكتشاف الثغرة التي يمكن التسلل منها الى قلب الضحية , والغريب في الامر هو انه يدعي بانه ضابط شرطة وانه من المقربين الى السيد الحموشي , زيادة على ذلك ان خاله يشتغل ب DSTI وان له مكانة وازنة بهذا الجهاز الموقر , بحيث يستهدف عمليات الاحتيال من كل الخلفيات والاعمال والمستويات , وطبعا كل هذا يأتي عل غفلة وفي وقت لايتوقعه الانسان لان عامل الوقت مهم بالنسبة له , مما جعله يرتكب جرائمه على الضعفاء , ولا احد يقترب منه بحكم انه ضابط شرطة كما يدعي للاسف الشديد .
ونعلم جيدا ان هذا الاحتيال السيبراني او الالكتروني على انه من الاستيلاء عن طريق الخداع باستعمال كل انواع التدليس الالكتروني , مركزا على الصفة التفاعلية للفعل الذي يقع بين فردين , حيث يستهدف بعض عمليات الاحتيال كما فعل ضابط الشرطة الوهمي (A.ERR) القاطن بسيدي بنور والذي وصل صيته الى اوروبا باعماله الشريرة في صمت المجتمع الوطني , للايقاع باكبر عدد ممكن من الضحايا , وهو ما يسمى بالتصيد الاحتيالي الصوتي عبر الهاتف والتصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة , او قرصنة بريد الكتروني والابتزاز الجنسي او استغلال رجالات الدولة كما يدعي بطلنا .
يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمان الرحيم .( ذكر فان الذكرى تنفع المومنين ) صدق الله العظيم .
القانون فوق الجميع , الفصل 540 من القانون الجنائي يجرم الفعل الاجرامي السيبراني في شموليته ايا كانت الطريقة المرتبطة بجلب منفعة مالية عن طريق سلك الاحتيال, كما تتيح معلومات مغلوطة للضحية للسقوط في عملية النصب .
وكذا الفصل 447 من القانون الجنائي يشير الى الجرائم الالكترونية التي تشتمل على استعمال معطيات الشخصية المرسلة من طرف الضحية عبر الانترنت والابتزاز باستخدام الصور, فالقانون يعاقب الفاعل بتسجيل الشخص عبر مقاطع فيديو او اخرى صوتية بالواتساب , وقام بتوظيفها ب 6 اشهر الى 5سنوات سجنا مع ضمانات مالية يحددها القاضي .
ومن المانيا واوروبا عامة نناشد الجهات المسؤولة في مملكتنا المغربية , وكذلك رجالات القانون والضابطة القضائية ورجال الشرطة ان يتخدوا اللوازم القانونية ضد هؤلاء المجرمين وعلىراسهم هذا الشخص الذي يستغل منصب خاله في DSTI وكذلك ينتحل صفة ضابط شرطة وعلاقته بالسيد الحموشي , وان يتم القبض عليهم , حتى تقول المحكمة كلمتها فيهم .
ولنا عودة في الموضوع مع نشر الدلائل .