الصحافي فؤاد السعدي
أثار انتخاب منير ليموري رئيسًا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع موجة واسعة من الاستغراب في صفوف الرأي العام، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى افتقار حزب الأصالة والمعاصرة للكفاءات السياسية البديلة، حتى يدفع إلى إعادة تزكية نفس الأسماء لتولي مناصب متعددة، بغض النظر عن الانتقادات الموجهة إليها.
يأتي هذا الانتخاب رغم الانتقادات المتزايدة التي تطال ليموري بسبب أدائه الباهت في المناصب التي يشغلها حاليًا، كرئيس مجلس جماعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية. فالعديد من المراقبين يعتبرون أن أداءه في هذه المناصب لم يرق إلى مستوى التطلعات، حيث يشيرون إلى غياب إنجازات حقيقية وافتقار رؤيته للتنمية المحلية إلى الوضوح.
قرار تزكية “البام” لليموري لتولي هذا المنصب أثار تساؤلات حول الحكمة من تركيز المهام والمسؤوليات في يد شخص واحد، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تشتت الجهود وضعف الفعالية. إضافة إلى ذلك، فإن ما يتلقاه ليموري من تعويضات مالية عن هذه المناصب يثير استياء العديد من المتابعين، الذين يرون في ذلك تناقضًا مع المصلحة العامة.
ما زاد من تعقيد المشهد هو استمرار حزب الأصالة والمعاصرة في تجديد الثقة في ليموري، بالرغم من الفضائح التي تلاحقه، ومن أبرزها قضية حسن المزدوجي التي لم يتم تقديم توضيحات كافية بشأنها. ويرى كثيرون أن مثل هذه الخطوات تضع الحزب في موقف محرج أمام الرأي العام وتضعف مصداقيته.
في ظل هذه الانتقادات، يعتقد كثيرون أن ليموري مطالب بإعادة النظر في المناصب التي يشغلها، لا سيما رئاسة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، حفاظًا على ما تبقى من مصداقية. كما أن حزب الأصالة والمعاصرة مدعو إلى اعتماد معايير أكثر شفافية وعدالة في اختيار الكفاءات التي تمثل الحزب في المناصب القيادية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعيد الثقة في العملية السياسية.