في تعليق للكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، حول توفير المنتوجات السمكية في شهر رمضان المقبل، بعد اجتماع مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.
قال أن “شهر رمضان لهذا العام يتزامن مع شهر مارس من السنة الميلادية، هذا الأخير والذي يُعرف في أوساط المهنيين كونه يعرف قلة في المنتوجات السمكية”، مشددا في الوقت ذاته على أن “تجار السمك واعون تماما بالخصاص الذي قد يشهده السوق الوطني خلال هذا الشهر الفضيل على مستوى المنتوجات السمكية”.
وأشار الفاعل المهني إلى مجموعة من الصعوبات التي قد تواجه التجار المهنين في توفير المنتوجات البحرية الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين وبأسعار تكون في متناول المواطن المغربي؛ أهمها “التضارب على مستوى الأسواق الوطنية، وغلاء أسعار المواد الأولية وأسعار الرحلات البحرية خاصة أسعار المحروقات؛ وهو ما ينعكس سلبا على التجار المهنيين”، لافتا إلى أن “نجاح هذه المبادرة رهين بخفض أسعار الكازوال والبنزين لتخفيف أعباء الرحلات على مجهزي المراكب وضمان وصول المنتجات إلى التجار بأثمان مناسبة، ومن ثمّ وصولها أيضا إلى المواطن بثمن معقول يراعي قدرته الشرائية وظروفه الاقتصادية”.
وطالب المتحدث ذاته بـ”إعادة النظر في الرسوم الذي يؤديه تجار السمك بالجملة لفائدة الجماعات المحلية على مستوى أسواق الجملة والذي تصل نسبته إلى 3 في المائة في أسواق البيع الأول و7 في المائة في أسواق البيع الثاني، بإعفاء التاجر المهني منها على الأقل خلال شهر رمضان لضمان نجاح مبادرة الحوت بثمن معقول”.
وخلص إلى أن “ممثلي التجار المهنيين سيعقدون، خلال الأيام المقبلة، لقاء آخر مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للصيد البحري من أجل تباحث مجموعة من الملفات؛ من ضمنها الصعوبات التي يواجهها التاجر المهني في هذا الإطار، في أفق تدارسها والبحث بشكل مشترك عن حلول لها وتجاوزها بما سينعكس بشكل إيجابي على عملهم وعلى أسعار المنتجات البحرية خلال شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع ظروف مناخية وبحرية تحتم تضافر الجهود لمنع تأثيرها على جيوب المواطنين”.