أكد الناطق الرسمي باسم الحكومي, مصطفى بايتاس, على أن الحكومة ومنذ تنصيبها وضعت في صلب اهتماماتها موضوع الحوار الاجتماعي.
وقال بايتاس “لابد أن نعترف لهذه الحكومة بأنها مأسست الحوار الاجتماعي ووصلت لاتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة “الصحة, التربية الوطنية, التعليم العالي, موظفو الادارات العمومية”.
وكشف الوزير, أن كلفة الحوار الاجتماعي في أفق الانتهاء من تنفيذ التزاماته تبلغ 45 مليار درهم, مشيرا الى أن هذا الرقم مهم وكبير جدا, ولم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات السابقة مع النقابات وأقرت اتفاقا بهذا الحجم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحوار الاجتماعي لا يقتصر على الزيادة في الأجور و المكتسبات بل يهم إصلاحات تهم مجموعة من القضايا المؤرقة وفي مقدمتها قانون الاضراب وملف التقاعد الذي وجب مواجهته مواجهة كاملة.