قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، تتصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة المغربية حول مدى نجاعة قرارها بدعم مستوردي الأغنام وتدابيرها للتخفيض من سعر الأضاحي، حيث أثار ذلك جدلا في البرلمان بسبب تسجيل غلاء في الأسواق يفوق قدرة المستهلكين.
وذكرت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية (معارض)، مريم وحساة، أن الفلاحين ومربي الماشية يعانون من “الغلاء الفاحش” إثر ارتفاع أسعار الأعلاف والمضاربة، مؤكدة أن مناسبة العيد تحولت لدى الأسر المغربية إلى “مبعث قلق وخوف لارتفاع أثمنة الأضحية”.
واعتبرت وحساة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الاثنين، أن “دعم وزارة الفلاحة لمستوردي الأغنام بـ 500 درهم (حوالي 50 دولار) لكل رأس بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية هو ريع من جيوب المواطنين لصالح المستوردين الكبار”.
وفي نفس السياق، انتقد النائب البرلماني من حزب الحركة الشعبية (معارض)، حسن العنصر، توجه الحكومة إلى دعم مستوردي الأغنام رغم أن “استيراد الأبقار من قبل أعطى درسا بعدم نجاحه في تخفيض أسعار اللحوم”، داعيا إلى توجيه الدعم إلى المستهلك الضعيف.
من يدفع الثمن؟
ومن جانبها، نبهت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار (حزب يقود الائتلاف الحكومي)، فاطمة خير، إلى ضرورة سد الباب أمام المضاربين في أضاحي العيد الذين يخلقون نوعا من البلبلة والفوضى يدفع ثمنها المواطن البسيط.
وأوضح وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، خلال الجلسة البرلمانية ذاتها، أنه نظرا لاستمرار الجفاف والتضخم الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج فإن الحكومة لجأت إلى فتح الاستيراد بصفة “استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك”.
وبشأن الجدل الذي أثير حول نجاعة دعم المستوردين، أكد صديقي أن العرض يفوق الطلب وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومية كلها مدروسة ومتقنة بناء على معادلة من أجل التخفيف على المواطنين في هذه الظروف.
اصوات مغاربية