فجر المستشار البرلماني عبد الرحمان بليلا، عدة حقائق حول قطاع المعادن بالمغرب، خاصة عمليات التنقيب و البحث.
المستشار بليلا عن التجمع الوطني للأحرار، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، تحدث عن استمرار ظاهرة الإستغلال غير المشروع للثروة المعدنية بالمغرب.
بليلا طالب من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، توضيحات حول “نهب الثروة المعدنية بدون وجه حق”، وهو السؤال الذي أربك الوزيرة ليلى بنعلي التي بدأت تتلعثم في الكلام خلال ردها على سؤال المستشار البرلماني المذكور، رغم إستعانتها بورقة أعدت سالفا من قبل ديوانها للجواب على السؤال المحرج لها.
و قال المستشار بليلا ، أنه يجهل المعايير الحقيقية لمنح رخص التنقيب والبحث ، كاشفا أنه تبين مؤخرا بأنها تمنح لمقاولات جديدة لم تكن معروفة في القطاع وليست لها دراية بالقطاع ولا يعرف طبيعة و حجم استثمارها.
و سجل بليلا ، إقصاء الفاعلين الحقيقيين في الميدان “الذين يتوفرون على ارادة و إمكانيات حقيقية لتثمين الثورة المعدنية ببلادنا من خلال مشاريع استثمارية”.
كما تطرق المستشار البرلماني، إلى إعادة بيع الرخص الممنوحة من طرف الاشخاص والشركات الممنوحة لهم ، أو لا يتم تفعيلها من طرف المستفيدين منها و لا اعادة منحها لمستثمرين اخرين.
و أوضح أن الامر يفتح المجال امام المضاربين والسماسرة ، مشيرا الى ان كميات كبيرة من المعادن المستخرجة تصدر على حالتها خاما.
وذكر في هذا الصدد الباريتيم وهي مادة استراتيجية في استخراج البترول والتي تتوفر عليها بلادنا بكميات كبيرة ، لكن جزء كبير منها يتم تصديره خاما بالرغم من ان هناك مستثمرين أنشأوا وحدات لتثمين هذه المادة ، لكنهم يعانون من عدم وجود المادة الاولية التي تصدر للخارج وهي خام ، ويواجهون شبح الاغلاق.
بليلا، دعا الوزير الى تعزيز عملية تثمين المعادن ببلادنا ، من خلال الابتعاد عن منطق الريع و إقامة صناعة تحويلية تخلق قيمة مضافة لهذا القطاع ، ليكون احد اهم مصادر العملة الصعبة للدولة و خلق فرص الشغل.
وكالات