وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المقرر أن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على مجموعة البريكس من الاقتصادات الناشئة لدفع النمو العالمي، بدلاً من نظيراتها الغربية الأكثر ثراءً.
وبالمقارنة مع جولته الأخيرة من التوقعات قبل 6 أشهر، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن حصة أكبر من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات مجموعة البريكس القوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، وفقاً للتوقعات التي نُشرت هذا الأسبوع على أساس تعادل القوة الشرائية. وعلى النقيض من ذلك، تم تعديل المساهمة المتوقعة لأعضاء مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بالخفض، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
ستكون الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون حصتها البالغة 22% أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقاً لحسابات بلومبرغ باستخدام توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة. الهند هي عملاق النمو العالمي الآخر، ومن المتوقع أن تضيف ما يقرب من 15% من الإجمالي حتى عام 2029.
كما توضح بعض التوقعات الخاصة بدول أخرى كيف أصبح الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على الأسواق الناشئة، وخاصة على أساس مقياس القوة الشرائية الذي يسعى إلى التكيف مع الأسعار ويميل إلى إعطاء وزن أكبر للدول الأكثر فقراً ولكن الأكثر سكاناً على الدول الأكثر ثراءً.
وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7 نقطة مئوية إلى النمو العالمي في الفترة، وهو نفس ما فعلته ألمانيا واليابان. ومن المتوقع أن تساهم فيتنام بنحو 1.4 نقطة مئوية، أي ما يعادل فرنسا والمملكة المتحدة.
إن التوسع القوي للاقتصاد الأميركي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الوباء، يجعلها أكبر مساهم في النمو العالمي بين الدول المتقدمة. ومع ذلك، لم تتمكن من الحفاظ على حصتها في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، مقارنة بمسار الدول الأكثر سكاناً الهند والصين.
ومن المتوقع أن تساهم أصغر اقتصادين في مجموعة الدول السبع، كندا وإيطاليا، بأقل من 1% لكل منهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى فترة السنوات الخمس ــ وهي نسبة أقل من البلدان الأكثر فقرا بكثير والتي لديها عدد سكان أكبر مثل بنغلاديش أو مصر أو الفلبين.
وكالات