بقلم : ذ. محمد أبو غيور
والواقع أنني لم أكن أتصور أن يجلس على مقاعد البرلمان أشخاص مشبوهون ومتورطون في قضايا مخدرات أو خيانة أمانة بشيكات بلا رصيد،أو سرقة ممتلكات الناس وأراضي وعقارات،أو تهرب من أداء الضرائب المستحقة للدولة،!
ولأنني لا أفهم أن يكون ذوو السوابق الإجرامية نوابا للأمة في البرلمان،قمت بطرح أسئلة على قضاة من أصدقاء الدراسة،وأيامها في العراق،في هذا الشأن،ولماذالم تتم إدانتهم حتى الآن وجرجرتهم في محاكم المملكة؟
فأجاب أحدهم بكل ثقة،أن ملفات هؤلاء،كلها موجودة قيد انتظار نقطة الصفر كما يقال،وتنتظرفقط فرصة رفع الحصانة البرلمانية بشكل أوآخر،ليصبح هؤلاء المشبوهين وراء القضبان بالتوازي مع خروج المظلومين في قضايا الرأي وما شاكل،واستطرد قائلا بلا تردد،أن المشكلة التي تؤرقهم حاليا أنهم كلما اقتربت ساعة الحقيقة خارج جذران البرلمان ازدادت نبضات قلوبهم في الخفقان ،خوفا من المصير الذي ينتظرهم،والمشكلة،أيضا،أنهم كالمخطوفين ،الشاردين،لا يفهمون شيئا، من انقلاب الأيام وطبعها وتقلباتها ومكرها عندما تمكر بالماكرين،ليس سهلا على كل الناس،أن يفهموا بأن أبواب السجون لابد أن تفتح أمام كل فاسد،ناهب،وسارق ،ولله الأمر من قبل ومن بعد.