تفاعلا مع النزاع المحتدم بين ادارة الاملاك المخزنية و المياه والغابات ، واهالي دواوير مدشر الرواح و مدشر الدشيار و مدشر مزكالف و مدشر العنصر ومدشر بني كيسان ومدشر عين قطاع التابعة لجماعة الساحل اقليم العرائش، اصدر الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للفلاحين بالعرائش بلاغا يدعو فيه الجهات المسؤولة بالتراجع على التحديد الكلي والعمل على تطبيق الإتفاق المبرم سابقا كما جاء في نص البلاغ التالي:
بلاغ توضيحي
يتابع كاتب فرع حزب الإستقلال بجماعة الساحل وعضو الغرفة الفلاحية الجهوية عن دائرة العرائش الساحل والكاتب الإقليمي للإتحاد العام للفلاحين بالعرائش و مستشار بالمجلس الجماعي، بقلق شديد ملف الأملاك المخزنية مع عدد من المواطنين بجماعة الساحل، بالضبط مدشر الرواح و مدشر الدشيار و مدشر مزكالف و مدشر العنصر ومدشر بني كيسان ومدشر عين قطاع بخصوص الأراضي التابعة لسكان هذه المداشر لما يزيد عن 200 سنة مع العلم أن هذه المناطق تأوى أكثر من 5000 نسمة من أسر فقيرة تعيش من هذه الأراضي من أجل ضمان الحد الأدنى من لقمة عيشها من أراض إمتلكوها من جد إلى جد بوثائق منها الرسوم المحفظة. مع و للتذكير فقد سبق عقد إجتماع حضرته شخصيا كممثل لرئيس المجلس في الولاية السابقة . جميع الأطراف المعنية وعلى رأسهم ممثلي إدارة الأملاك المخزنية وممثلي المياه والغابات والمحافظة العقارية و السلطات المحلية وقد تم الإتفاق على حل واقعي ومصنف لجميع الأطراف، إذ نفاجئ يوم الأربعاء الماضي بالخروج إلى عين المكان من أجل تنزيل رؤية جديدة لإدارة الاملاك المخزنية عكس ما تم الإتفاق عليه في محضر رسمي، ما نتج عنه وللأسف مشاحنات ومشادات مع الساكنة وهو ما كنا نخشاه ونبهنا إليه. ومن موقعنا هذا نطالب الجهات المسؤولة بالتراجع على التحديد الكلي والعمل على تطبيق الإتفاق المبرم سابقا، كما نرجو من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش التدخل من أجل إنصاف ساكنة دواوير جماعة خميس الساحل.
العرائش نيوز