أفاد بنك المغرب أن الأنظمة الأساسية للتقاعد ظلت تعرف وضعية مالية صعبة، إذ من المتوقع أن يمكن تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالأجور المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي من تأجيل طفيف لأفق نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-، لكن دون ضمان استدامتها على المدى الطويل.
وأوضحت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها التاسع عشر بمقر بنك المغرب بالرباط، أنه بالنسبة للنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوماً، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته ببضع سنوات.
واعتبر المصدر ذاته أن من الضروري تنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال وضع نظام بقطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، الذي تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية أيضاً في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي المذكور.
وحسب ما أوضحه بلاغ بنك المغرب، فإن هذا الإصلاح سيمكن من وضع تسعيرة لأنظمة التقاعد قادرة على امتصاص جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
القروض البنكية
وتوقع بنك المغرب أن تتسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4.4% في نهاية هذه السنة وإلى 5.2% في 2025.
وأخذًا في الاعتبار نمو القروض المتعثرة، بلغت نسبة مخاطر القروض لدى القطاع البنكي 8.5% في نهاية 2023 و8.8% في متم ماي 2024، وظلت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية مستقرة في حدود معينة.
وعلى مستوى المردودية سجلت النتيجة المجمعة للبنوك في نهاية 2023 انتعاشًا بنسبة 20.4% بعد انكماش بواقع 13% في 2022، نتيجة الارتفاع الملموس في نتيجة عمليات السوق.
وعلى مستوى الرسملة، أفرزت البنوك، على أساس فردي، معدل ملاءة وأموال ذاتية من الفئة 1 بنسبة 15.5% و12.9% على التوالي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9%. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13.5% و11.6%.
وأشارت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إلى أن اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة يشير إلى قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الاقتصادية، فيما يبقى معدل السيولة على المدى القصير في مستوى مريح يفوق الحد التنظيمي المحدد.
قطاع التأمينات
وفيما يتعلق بقطاع التأمينات، فقد أفرز على مستوى المردودية نتيجة صافية محاسبية بمبلغ 4.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.2%، لتصل بذلك نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 10%.
وأوضحت بيان الاجتماع أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن القطاع تمكن من الحفاظ على نموه، وإن بوتيرة أبطأ، حيث بلغ رقم معاملاته 55.9 مليار درهم بنهاية 2023، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.9%، مدعوماً بالخصوص بفرع التأمين من غير التأمين على الحياة بنسبة 5.8%.
وعرف نمو فرع التأمين على الحياة، الذي تأثر بالخصوص بقسم الادخار، تباطؤاً ملموساً إلى 1.8% مقابل متوسط 11.9% المسجل في السنوات العشر الأخيرة.
ارتفاع جاري الدين
وظلت أسعار سندات الخزينة مستقرة على العموم في النصف الأول من سنة 2024، لكنها انخفضت بشكل ملموس مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023.
وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع جاري الدين الخاص في نهاية أبريل 2024 بنسبة 3.54% على أساس سنوي، ليصل إلى 262.9 مليار درهم، وتم إصداره في حدود 80% من طرف المؤسسات المالية والمقاولات العمومية.
وظلت المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مستوى متحكم فيه عموماً رغم تزايد طفيف عام 2023، إذ بلغت 53% من الأموال الذاتية بالنسبة للمصدرين المدرجين في البورصة و80% بالنسبة للمصدرين غير المدرجين.
وبلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 609.7 مليار درهم في 31 ماي 2024، مرتفعة بنسبة 8.9% مقارنة مع نهاية 2023. فيما وصلت الاكتتابات الصافية منذ بداية السنة 34.6 مليار درهم، موجهة في حدود 54% نحو “سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد”.
وفيما يخص الفئات الأخرى لهيئات التوظيف الجماعي، بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي العقارية 87.4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 42.6% على أساس سنوي، وتزايد المبلغ الجاري لصناديق التسنيد، من سنة لأخرى، بنسبة 24.7% في نهاية مارس 2024 مع إجمالي أصول سندية بمبلغ 17.4 مليار درهم.
وحسب الوثيقة المتوفرة فإن الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بلغت 2.55 مليار درهم في نهاية مارس 2024، مرتفعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي.