كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي بدأ في يناير 2018، يتواصل في ظروف إيجابية.
وأوضح التقرير أن بنك المغرب أدرج استكمال هذا الانتقال، فضلا عن وضع إطار استهداف التضخم، ضمن مخططه الاستراتيجي برسم الفترة 2028-2024، مشيرا إلى أن الدرهم بقي داخل نطاق التقلب التنظيمي دون أي تدخل من البنك المركزي طيلة السنة.
وذكر بنك المغرب في التقرير ذاته، أنه “ومع أخذ تأثر السوق الإيجابي بالاعتبار، أنهى الدرهم السنة بارتفاع نسبته 5,6 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي و 2 بالمائة مقابل الأورو”، مسجلا أن التقييمات الفصلية المنجزة من طرف بنك المغرب تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية ظلت متماشية عموما مع أسس الاقتصاد.
وبالموازة مع ذلك، استمر تعميق سوق الصرف، مع ارتفاع حجم المعاملات في السوق القائمة بين البنوك بنسبة 74,7 بالمائة إلى 754 مليار درهم ولجوء هام إلى أدوات التغطية. وبلغت هذه الأخيرة ما مجموعه 258 مليار درهم، منخفضة بذلك بواقع 10 بالمائة نتيجة لتراجع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية.
وسبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن أبدى حذره من اتخاذ خطوة التعويم التام للدرهم قبل توفر كافة الشروط، قائلا في لقاء صحفي: “إنه حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الاقتصادي المغربي جاهز لذلك”.
وفي رد والي بنك المغرب على تخوفات بخصوص التحرير التام لسعر صرف الدرهم، أكد أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط هشام عطوش، أن المغرب سبق وأن أعلن عن قرار بخصوص التحرير التام لسعر صرف الدرهم استجابة لتوصية صندوق النقد الدولي، غير أن الذي حدث هو أنه كانت هناك مضاربة على الدرهم، ليتراجع والي بنك المغرب بعد 24 ساعة من إعلان القرار، مستدركا: “لكن رغم ذلك فالمغرب يواصل تحرير الدرهم بشكل تدريجي”.
مواقع