خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 3% إلى 2.75%، معاكساً توقعات السوق والمحللين.
كان عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز البحوث والتحليلات أجمعت في توقعاتها على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، لكن المركزي اختار خفض الفائدة لأول مرة منذ أغسطس 2020.
كان “المركزي المغربي” بدأ دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.
قال البنك المركزي، في البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماع مجلسه، إن “تشديد السياسة النقدية والتتبع المنتظم لانتقال قرارات رفع الفائدة، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة”.
سجلت أسعار المستهلكين في مايو الماضي 0.4% على أساس سنوي، وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط، وهو أدنى مستوى شهري للتضخم منذ أغسطس 2021، ما يؤشر على أن وتيرة ارتفاعه عادت إلى مستويات عادية.
أشار المركزي إلى “أن أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على القروض ظلت شبه مستقرة للربع الثاني على التوالي حيث بلغ ارتفاعها التراكمي منذ بداية التشديد النقدي في سبتمبر 2022 والربع الأول من هذا العام 116 نقطة أساس مقابل ارتفاع الفائدة الرئيسي بـ150 نقطة أساس”.
من المتوقع أن تنمو أنشطة قطاعات الصناعة والخدمات بوتيرة 3.8% هذا العام ثم إلى 4.1% العام المقبل. قال بنك المغرب إن “ذلك سيكون مدفوعاً بدينامية القطاع السياحي وتزايد إنفاق الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات المقررة في الأجور في القطاعين العام والخاص”.
سيظل القطاع الزراعي رهيناً بالظروف المناخية حيث يُقدر المحصول المرتقب من الحبوب بنحو 3.12 مليون طناً، وهو مستوى أدنى منذ سنوات، وهو ما سيسبب تراجعاً للقيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.9% هذا السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% العام المقبل.