بنك المغرب يتجه نحو الاستعانة بـ”الدرهم الإلكتروني” لمواجهة إشكالية تداول النقد (الكاش) في المغرب، والتي ترهق توازنات السياسة النقدية للمملكة.
وخلال لقاء صحافي حضره والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، تم الكشف عن معطيات ومؤشرات “مقلقة” عن هيمنة التعامل بالنقود بين المغاربة، خصوصا خلال كل رواج موسمي مناسباتي، حيث أكد أن عيد الأضحى الماضي هو “أول عيد يمر بالمغرب دون أن تسجيل أي شكاوى بخصوص السيولة النقدية في شبابيك السحب بمختلف الوكالات البنكية”.
وفي سياق متصل، نبه الجواهري إلى أن المغرب “تجاوز أكثر من 430 مليارا من التعاملات التي تتم نقدا”، معتبرا أن “نسبة تمثيلية هذا التعامل إلى الناتج الداخلي الخام تكشف أنه يمثل نحو 30%”، وهي بحسبه “من بين النسب الأعلى في العالم”.
وكشف ذات المتحدث “إنشاء لجنة تضم البنوك والقطاعات الوزارية المعنية والباحثين من أجل إنجاز تقرير، لا يكتفي بتحليل الأسباب فقط، بل لإيجاد الحلول التي يمكن تطبيقها”، وفق تعبيره.
واستعرض المسؤول المالي الأول تفاصيل عن مشروع “الدرهم الإلكتروني”، الذي بدأ العمل عليه عبر لجنة مختصة منذ أزيد من سنة، مشيرا إلى أنه يعد من بين يمثل أبرز الحلول لأزمة سيولة نقدية متفاقمة بين المغاربة.
وأوضح ذات المتحدث أن “النقاش داخل بنك المغرب واللجنة منكب على الكيفية والهدف المتوخى من طرح هذه العملة”، مضيفا أن “بنك المغرب شرع في تجربة داخلية، تم عرضها من الناحية التقنية، متعلقة بالتعامل بالدرهم الإلكتروني”.
وأورد المسؤول نفسه أن هذا “المشروع ممتد في الزمن، على المدى المتوسط والبعيد… “، و”البنك المركزي يعمل عليه”، فيما اعتبر أن “الأصعب مرتبط بما هو قادم في علاقة مباشرة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وانعكاساتها على السياسة النقدية”، وفق تعبيره.
وخلص الجواهري إلى “وجوب تضافر جهود الجميع ليتم تدريجيا تعميم رقمنة التعاملات المالية وتعزيز الثقافة المالية”، ضاربا المثال بـ”دول مثل كينيا والأردن تقدمت في هذا المجال، فضلا عن الهند أو الصين، حيث الشراء عبر البطائق البنكية حتى في محلات القرب”، وفق تعبيره.