أصدر بنك المغرب، مؤخرا، تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023.
ويسلط هذا التقرير الضوء على جهود بنك المغرب في مجال مراقبة أنظمة ووسائل الأداء، مع تعزيز نظام مالي شامل.
ومن بين النقاط البارزة الواردة في التقرير، يُلاحظ أن البنيات التحتية للأسواق المالية بالمغرب حافظت على مرونتها، دون تسجيل أي حوادث كبرى خلال السنة.
وفي هذا السياق، تم تنفيذ مشروعين بارزين؛ ألا وهما إنشاء غرفة مقاصة الأطراف المركزية المقابلة للسوق الآجلة وتفعيل التحويل الفوري المعمول به منذ يونيو 2023.
كما أبرز التقرير أهمية مكافحة الاحتيال في وسائل الأداء الكتابية، فضلا عن مواكبة التكنولوجيا المالية “فينتك”، من خلال استقبال 10 مقاولات جديدة في النافذة الواحدة “One Stop Fintechs”، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 83 مقاولة.
وعلى صعيد الشمول المالي، تم إحراز تقدم ملموس بفضل تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها في 2019 كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، والتي ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ لفائدة الفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وفي الواقع، وبحسب التقرير، فإن الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الفاعلة مكنت من تسجيل نتائج مهمة على الصعيدين القانوني والتنظيمي، وكذلك في تطوير العروض الشاملة والتربية المالية.
وبناء على هذه المكتسبات، وحرصا على الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز آليات تنفيذها، شرع كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، في أعمال بلورة المرحلة الثانية من الاستراتيجية للفترة 2024-2027.