جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التأكيد، خلال الاجتماع الوزاري الحادي عشر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، المنعقد اليوم الاثنين بواشنطن، على الأهمية القصوى لجعل إفريقيا في صلب المعركة العالمية ضد الإرهاب، وذلك في مواجهة التنامي المقلق للأنشطة الإرهابية في القارة.
وأبرز السيد بوريطة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بمشاركة وفود تمثل 87 دولة، أنه على الرغم من النجاحات التي تحققت في منطقة الشرق الأوسط، فإن تفشي الإرهاب انتقل إلى مناطق أخرى، خاصة بإفريقيا.
وفي مواجهة هذا الواقع، أشار السيد بوريطة إلى أهمية التعبئة الدولية المكثفة من أجل دعم جهود البلدان الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد الوزير على أن هذه الجهود ينبغي أن تقوم على مبادئ التضامن والمساواة في السيادة والمسؤولية المشتركة، محذرا من استخدام التصور القائم على ضرورة إيجاد “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية” ذريعة لتقاعس المجتمع الدولي.
وأضاف أن “الإرهاب، باعتباره تهديدا عابرا للحدود، يستدعي استجابة عالمية تقوم على التشاور والتنسيق”.
وأضاف الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي يخلد الذكرى العاشرة لتأسيسه، أن المغرب، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتموقع بصفته شريكا أساسيا في هذا المجال، لاسيما من خلال دوره كرئيس مشارك لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا التابعة للتحالف الدولي، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا.
كما أبرز الدور الذي يضطلع به مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومقره الرباط، الذي وفر تكوينا لأزيد من 1500 خبير إفريقي في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات، مساهما في تعزيز قدرات القارة على التصدي لهذا التهديد.
وتطرق السيد بوريطة إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة التأهيل في المناطق المحررة من سيطرة داعش، محذرا في هذا السياق من أن مناخ العنف والهشاشة الذي يسود الشرق الأوسط يشكل أرضية خصبة تغذي الجماعات المتطرفة، إذ يمكنها من نشر إيديولوجيتها وتعزيز صفوفها.
وخلص الوزير إلى التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للتهديد الإرهابي في إفريقيا، من أجل ضمان الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي، مؤكدا أن “الانتصار على الإرهاب في العالم يتطلب حتما دحر الإرهاب في إفريقيا”.
ويضم التحالف الدولي ضد داعش، الذي تم تأسيسه في سنة 2014، في عضويته 87 بلدا ومنظمة دولية توحد جهودها في إطار مكافحة جماعة داعش الإرهابية. وتهدف إلى تفكيك الشبكات الإرهابية التابعة لهذا التنظيم، وتجفيف مصادر تمويلها، والتصدي لدعايتها، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من نفوذها.
ويعد المغرب عضوا في التحالف الدولي والرئيس المشارك لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، وهي مجموعة عمل معنية بإفريقيا تابعة للتحالف الدولي، إلى جانب كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا.
الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تنشئ مجلسا استشاريا للمساواة بين الجنسين
أطلق رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، اليوم الاثنين في جنيف، المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، بهدف تقديم المشورة والاقتراحات بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين والمناصفة، والمساعدة في إدماج منظور النوع الاجتماعي خلال فترة رئاسته.
وتتوفر هذه الهيئة، الأولى من نوعها، والتي أنشأها السيد زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خبرة معيارية وتشغيلية على حد سواء.
وستشكل فضاء غير رسمي للتفكير النقدي والتحليل والمشورة لمساعدة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعميم المساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين المرأة داخل المجلس، من أجل تسريع وتحقيق تقدم ملموس في البرنامج وتحسين حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
كما سيتيح المجلس الاستشاري الفرصة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها لتبادل ممارساتها الفضلى وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في مجال المساواة بين الرجال والنساء وإعمال مبدأ المناصفة داخل مؤسساتها.
وفي كلمة له بالمناسبة، شدد السيد زنيبر على ضرورة وضع تدابير ملموسة لضمان تمثيل المرأة على أعلى مستويات صنع القرار، مشيرا إلى أن الوقت قد حان “لتجاوز مرحلة الاحتفال بأول امرأة ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة وضمان أن يصبح وجود المرأة على رأس أي وكالة ظاهرة طبيعية”.
ولتحقيق ذلك، حسب تقديره، يجب تغيير العقليات والسياسات على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء أول مجلس استشاري لرئيس مجلس حقوق الإنسان حول المساواة بين الجنسين في جنيف.
وأكد الدبلوماسي أن “الهدف هو تعزيز التغيير التحويلي في الحوار والحكامة والشمولية”.
من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المكلفة بإدارة الموارد والاستدامة والشراكات، كيرسي مادي، عن فخر الوكالة الأممية بكونها جزءا من هذا المجلس الاستشاري في شخص مديرتها التنفيذية، سيما باحوس، مشددة على أهمية هذه المبادرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة التقدم نحو المساواة بين الجنسين.
وحذرت من أنه “بدون تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، لن يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل لن يتمكن من تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأكملها”، مؤكدة على أهمية هذه المبادرة مع احتفال العالم العام المقبل بالذكرى الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين واعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين.
وأضافت مادي أن إطلاق هذا المجلس الاستشاري، خلال حفل أقيم في قصر الأمم بحضور ثلة من الشخصيات والدبلوماسيين، هو فرصة للاحتفال بمشاركة جميع المجموعات الإقليمية والكيانات الأممية الرئيسية في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، معربة عن قناعتها بأن هذا المجلس سيشكل منصة قوية لصالح تحقيق التزامات بكين، وأجندة 2030، وأهداف مجلس حقوق الإنسان.
يذكر أن المجلس الاستشاري سيتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعن منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب الأطراف الرئيسية الأخرى. والأعضاء الأوائل الذين تمت دعوتهم لشغل عضوية هذه الهيئة مشهود لهم بتجربتهم الطويلة وخبرتهم في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين النساء في النظام المتعدد الأطراف.