جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، رفضها لتجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، داعية المشرّع المغربي إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب في عدد من الأمور.
وأوضحت بوعياش، أن القانون الجنائي الحالي يحمل بين طياته عددا من “الجوانب الغامضة” التي تعيق دوره في تدبير حماية حقوق الإنسان.
كما وضحت بوعياش إلى أن المشرع استعمل عبارات فضفاضة وغير مفهومة ولا علاقة لها بحقوق الإنسان من قبيل “المس بأمن وسلامة الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة وللمؤسسات” و “القدوة السيئة”، و”زعزعة عقيدة مسلم”، إلى جانب “الإخلال العلني بالحياء” و”هتك العرض”.
وفي ما يخص العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، اعتبرت رئيسة المجلس
أن السجن لن يحل المشكل، ولن يوقف هذا السلوك، قبل أن تعود لتؤكد أن المجلس لا يدافع عن “توسيع هذه العلاقات الرضائية”.
كما لفتت بوعياش إلى أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة وبالتالي يجب الحسم فيها، قبل أن تشير إلى أن عدد المساجين وصل إلى مائة ألف شخص، وهناك عدد من السلوكات لا تستحق التجريم.