تأهيل المدن المغربية العتيقة

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تمت تغطية 16 من أصل 32 مدينة عتيقة بتصاميم التهيئة ورد الاعتبار مصادق عليها، أي بنسبة 50 في المائة، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدن العتيقة

وأبرزت السيدة المنصوري، “حصيلة برنامج تأهيل المدن العتيقة “، أن 10 تصاميم تهيئة ورد الاعتبار توجد في طور الإنجاز، مضيفة أنه، على المستوى التأطير التقني والقانوني، تم إنجاز 17 ميثاقا معماريا ومشهديا، ما يجعل نسبة التغطية بهذه الوثيقة تصل إلى 53 في المائة.

وعلى المستوى العملياتي،  أنه تم إنشاء خلية خدمة خاصة بالدراسة الأولية لطلبات تأهيل ورد الاعتبار المتعلقة بالتراث المعماري داخل الوكالة الحضرية لفاس بتاريخ 19 أبريل 2022، فيما تم على مستوى التكوين العمل على إدراج إشكالية المحافظة ورد الاعتبار للمدن العتيقة في التكوينات الأساسية لمدارس الهندسة المعمارية (الرباط وفاس وتطوان ومراكش وأكادير ووجدة)، وإحداث دبلوم للدراسات العليا المتخصصة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.

و أن الوزارة تنكب حاليا على بلورة استراتيجية جديدة في مجالي التعمير والإسكان، تأخذ بعين الاعتبار تثمين التراث المبني الذي كان واحدا من المواضيع الأساسية التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات التشاورية الجهوية، وذلك استنادا إلى مخرجات الحوار الوطني.

وأشارت إلى أن الوزارة تولي كذلك أهمية خاصة للأنسجة التقليدية، إذ تمت تعبئة غلاف مالي قدره 4381.56 مليون درهم ساهمت الوزارة ب 688 مليون درهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى وجوب المحافظة على التراث المادي واللامادي للمملكة، مشيرة إلى أن جلالة الملك محمد السادس أعطى الانطلاقة لبرنامج تثمين ورد الاعتبار لثماني مدن عتيقة شملت كلا من الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس.

وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مجموعة من الدراسات لمدن عتيقة أخرى توجد في طور الانجاز، من بينها تارودانت، والجديدة، وبني ملال، وكلميم، وآسفي، العرائش..

وأوضحت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات تروم تسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، وتهيئة الطرقات في الأحياء الناقصة التجهيز، وتهيئة المدن العتيقة والحفاظ على التراث العمراني الأصيل وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياحي في انسجام تام مع متطلبات الاستدامة والمحافظة على البيئة.