قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، إن هناك تباينا في الأرقام بخصوص وفيات حوادث السير، حيث تراجعت نسبة الوفيات في حوادث السير لمستعملي السيارات بـ30 في المائة، بينما ارتفعت نسبة الوفيات لدى مستعملي الدراجات النارية بـ40 في المائة.
وأضاف الوزير في جوابه، عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، « اليوم نحن في حالة استقرار، مقارنة بـ2015، وكنا نتمنى انخفاضا بـ25 في المائة السنة الماضية لنصل إلى خفض ضحايا حوادث السير بـ50 في المائة سنة 2027.
وشدد عبد الجليل، على أن « المغرب له قانون للسير جد متقدم، ووكالة مخصصة لتدبير السلامة الطرقية، واستراتيجية وطنية لعشر سنوات تأخذ بعين الاعتبار الدعامات الخمس المهمة المعترف بها ».
المسؤول الحكومي قال أيضا، « نحن اليوم قررنا تنفيذ مخطط استراتيجي يهم الدراجات النارية، يرتكز على ثلاثة محاور، وهي التحسيس باستعمال الخوذة وخفض السرعة واحترام قانون السير، ثم المراقبة على مستوى بائعي الدراجات النارية، لأنه تبين أنهم يبيعون دراجات نارية لا تحترم المعايير المعمول بها، ثم تشديد المراقبة ».
وأفاد الوزير بأن وزارته « تقوم حاليا بدراسة، للوقوف على المنجزات والإخفاقات للخمس سنوات الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لإعداد استراتيجية جديدة، بهدف التقليص من وفيات حوادث السير ».