تكثّف الحكومة الإسبانية من جهودها الرامية إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في مسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقبل انتهاء البروتوكول الحالي في 17 يوليو المقبل.
وحث وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني لويس بلاناس المفوضية الأوروبية على مواصلة العمل مع المغرب حتى تتم الموافقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة “في أقرب وقت ممكن”.
يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليو المقبل، حيث ستكون أكثر من 120 سفينة أوروبية ملزمة بمغادرة السواحل المغربية، وحماية لمصالح بلده.
وقال المسؤول الحكومي الإسباني إن حكومة بلاده “تضمن” دعم أصحاب السفن والصيادين المتضررين من قبل حكومة إسبانيا في مواجهة الوضع الذي سينشأ اعتبارًا من 18 يوليو في حالة عدم التجديد.
و أكد وزير الفلاحة الصديقي أن “الرباط ستتفاوض بقاعدة أخرى بناءً على المؤهلات المتوفرة”، مشددا على أن “كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة، وحين يتم الاتفاق سيفتح الملف للنقاش وسنعرف ما يجب أن نفعل.
كما تضغط حكومة الأندلس المستقلة والتي تشعر بالقلق إزاء انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليو المقبل، حيث أكدت كارمن كريسبو المستشارة الإسبانية المكلفة بالزراعة والثروة الحيوانية والتنمية المستدامة أن عدم تجديد الاتفاقية سيؤثر على الطواقم ومالكي السفن وكذلك الشركات المساعدة في القطاع، لأن عودة الأسطول الأندلسي من المياه الأطلسية للمملكة ستوقف ما يقرب من 500 من أفراد الطاقم.
وطالبت كريسبو من وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسباني لويس بلاناس “بالقيام بأقصى قدر ممكن من القيادة مع بروكسل” لإقناع المفوضية الأوروبية “بفتح مفاوضات فورية مع المغرب، بهدف الوصول إلى حل نهائي، وفي أسرع وقت ممكن، لاتفاقية الصيد الهامة”، التي وصفتها بأنها “أساسية في اقتصاد قطاع الصيد الأندلسي”.
إن إسبانيا ماضية في إقناع الأوروبيين، من أجل تعاون مغربي – أوروبي بنّاء في إطار المتبادل لرؤية البلدان والتوجهات السيادية التي يجب أن تؤطر شراكاته الثنائية ومتعددة الأطراف على المستوى الدولي.