يدشن الدخول البرلماني الحالي السنة التشريعية الثالثة من عمر الولاية الحكومية الحالية، وهي محطة ستتميز بتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور.
ويطرح هذا المعطى لاسيما في الظرفية الخاصة التي يجتازها المغرب جراء كارثة الزلزال والاستحقاقات التي تنتظر البلد في السنوات القليلة المقبلة، مطلب تجويد الأداء التشريعي والرقابي لممثلي الأمة وبالتالي الانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل الإصلاحات التي تعهدت بها الأغلبية الحكومية في برنامجها الذي يعد بمثابة ميثاق يربطها بالناخبين.
وتبرز في هذا الجانب أهمية تمثل وتفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير، والذي أكد فيه جلالته بشكل خاص على الحاجة إلى “الجدية” بوصفها مفهوما متكاملا، يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية، للارتقاء بالمسار التنموي للبلد إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة”.
وفي هذا الصدد ، أبرز أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، عتيق السعيد، أن الدخول البرلماني يأتي في سياق يشهد فيه المغرب استكمال سلسلة من الأوراش التنموية ضمن مرحلة تقويمية تدعم تعزيز المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الأستاذ الجامعي أن المؤسسة التشريعية تقف اليوم أمام رهان كبير يستلزم أجرأة وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش “الذي أكد فيه جلالة الملك على اعتماد الجدية كمنهج عمل فعال وناجع لجميع آليات تدبير الشأن العام باعتبارها الإطار المرجعي المحفز والضامن لتحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب الوطنية والدولية”.
وأشار إلى أن الدخول البرلماني يستلزم إعداد الآليات القانونية لتفعيل رؤية النموذج التنموي الجديد “الذي يشكل مدخلا من مداخل التحول الكلي في البناء التنموي بالمغرب، بالإضافة إلى استكمال سلسلة من الأوراش، وفي مقدمتها ورش الجهوية المتقدمة وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، وغيرها من المشاريع ذات الرهان الاجتماعي”.
وسجل عتيق السعيد أن تجويد الأداء البرلماني وفعاليته في المرحلة المقبلة رهين بتجاوز إشكالية غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وأعمال اللجان ومختلف الأنشطة، داعيا إلى التفعيل الصارم والجاد للنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي تنص على وجوب التقيد التام للنواب بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالحضور.