تحقق مصالح المفتشية العامة للمالية في اختلالات شابت صفقات عمومية تم إلغاؤها من قبل آمرين بالصرف في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن تحقيق المفتشية العامة في هذه الصفقات يأتي إثر ورود تقارير حول خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية.
وكشفت ذات المصادر أن المفتشين رصدوا مجموعة من الثغرات في تدبير صفقات عمومية، استنادا إلى مجموعة طلبات عروض عمومية، موضوع شكايات، متوصل بها من قبل مقاولات متنافسة، وتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
هذا، وقد ركزت مهام التفتيش على فحص وتمحيص صفقات أنجزتها مؤسسات ومقاولات عمومية، همت التزود بطاولات وتجهيزات مكتبية ومعلوماتية، وكذا أثاث خاص بمراكز للتكوين، حيث تم الوقوف على شبهات تلاعبات في المساطر القانونية للصفقات المذكورة، من خلال عدم الامتثال لمقتضيات المادة 34 من مرسوم الصفقات العمومية.
وإلى جانب ذلك، وقف المفتشون على تعمد مؤسسات عمومية الاستغناء عن طلب العينات ومطابقتها دفتر المواصفات الخصوصية في صفقات عمومية، وهو ما تسبب في إهدار الملايير من الأموال العمومية.
ومن جهة أخرى، رصدت تحريات مفتشية المالية خروقات أخرى تتعلق بطلب عروض يهم بطاولات ومكاتب لمؤسسات تعليمية إضافة إلى حواسيب مكتبية وأثاث خاص بمؤسسة للإيواء الداخلي للطلبة (أسرة وأفرشة)، مشيرة إلى أن طريقة تفصيل هذه الصفقة مهد الطريق أمام أصحاب رأس المال، وهو ما أضعف تنافسية مقاولات مهيكلة.
وإضافة إليه، وقف المفتشون أيضا على استفادة شركات صغيرة الحجم وحديثة التأسيس من صفقات ضخمة، عن طريق المناولة وتعدد الوسطاء، ما ساهم في تقليص وإنهاء نشاط عدد كبير من المقاولات المتخصصة، التي تم إقصاؤها من صفقات بسبب تخصصها في إنتاج أنواع معينة من التجهيزات دون أخرى.
وخلصت المصادر سالفة الذكر إلى أن عدم توفر بعض الإدارات على الكفاءات اللازمة للإشراف على صفقات التزود، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستقراء المواصفات التقنية الخاصة بالمنتجات والتجهيزات، يتسبب أحيانا في تسجيل خروقات جسيمة، تكون موضع مساءلة قانونية للمتورطين فيها.