الدكتور لحسن بنساسي
اشاد جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن
والمساهمة في تنميته. ومن أجل إرساء دعائم تمسك مغاربة العالم بهويتهم الوطنية، وتوطيد أواصر تشبثهم بالانسية المغربية، وتقوية تعلقهم بوطنهم الأصلي، وتعزيز ارتباطهم الروحي والثقافي والقيم المجتمعية المغربية الراسخة قرر جلالة الملك احداث تحول جديد فيما يخص تدبير مجال شؤون أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج يقوم على أساس خارطة طريق واضحة المعالم محددة الأهداف والآليات تعطي لهذا التدبير قوته وفعاليته ونجاعته ومناعته، تتناغم مع المكانة المركزية التي تمثلها هذه الشريحة الاجتماعية داخل المجتمع المغربي وقلوب المغاربة والعناية الملكية.
وهذا يعني ان المؤسسات القائمة الموكول اليها تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج لم تعد في ظل الوضع الذي يحكم اطارها القانوني والمؤسسي قادرة على التنزيل السليم للتوجيهات الملكية التي تجعل من مغاربة العالم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي، وارتباطهم القوي بالوطن وتعلقهم بمقدساته وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها عندما تساءل جلالة الملك ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي والسياسات العمومية تلخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الادارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التاطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل حققنا لهم المواكبة اللازمة والظروف المناسبة لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؛ حيث دعا جلالته الى احداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، وكذا إعادة النظرفي نموذج الحكامة الخاص بالمؤسسات الموجودة قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها وتحديث وتأهيل الاطار المؤسساتي الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين ولا قادرة على تفعيل أحكام الدستور الذي بمقتضاه : تعمل الدولة على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمغاربة العالم، والحفاظ على الوشائج الانسانية معهم، لاسيما الثقافية منها، وتنميتها وصيانة هويتهم الوطنية وتقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم ولا قادرة على مواكبة توجهات النموج التنموي الجديد التي توصي بتعزيز وتقوية الروابط الثقافية واللامادية مع الجالية المغربية بالخارج، وتنفيذ سياسات قادرة على التفاعل والاستجابة لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم فيما يتعلق بمعالجة قضاياهم الملحة، والتجاوب مع انشغالاتهم الاساسية بالفعالية اللازمة والسرعة المطلوبة، سواء داخل بلدان المهجر أو بوطنهم الأصلي.
وفي اطار هذا المنظور، يأتي اصلاح ظومة المتعلقة بتدبير شؤون الجالية عربية بالخارج سواء على المستوى سساتي او على مستوى الإطار سريعي بعدما ابانت الممارسة عن كل الاختصاصات واشكالية التنسيق تقائية والتكامل امام تعدد الوظائف هام في الوقت الذي أصبحت فيه ظومة القانونية المؤطرة لهذه سسات متجاوزة، كما هو الشأن بالنسبة هير الشريف الصادر في 2007، والذي موجبه احداث مجلس الجالية المغربية ارج وكذا القانون المتعلق بمؤسسة سن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج الصادر في 1950.
علاوة على تعدد المؤسسات الموكول إليها تدبير شؤون مغاربة العالم، بما فيها أساسا مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ( مؤسسة دستورية) الى جانب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية بالخارج، وكذا اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. لاشك أن الإسراع بإصلاح منظومة مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، ببعديه التشريعي والمؤسساتي، كما دعا اعتماده جلالة الملك، سيشكل تحولا يرا وتغييرا حقيقيا ودفعة قوية لتعزيز تانة الخاصة المغاربة العالم كقوة فاعلة سيد مهم في مسار تنمية البلاد، وحلقة ل بين المغرب وباقي بلدان المعمور فيه خدمة المصالح العليا للوطن زيز اشعاعه الدولي، والاستثمار الامثل للكفاءات والمهارات والخبرات المغربية بالخارج، والمساهمة الفعلية في المسار تنمية البلاد، من خلال جعل شؤون مغاربة العالم في صلب السياسات العمومية والقضاء على جميع الصعوبات و الاكراهات والعراقيل التي من شأنها أن تحول دون تمكين هذه الشريحة الواسعة من المقاربة المتشبثة بروح الوطنية.