استفسر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن الأسباب التي تقصي ذوي الحقوق من الاستفادة من الأراضي السلالية التي تفوت لمستثمرين. وقال البرلماني برقية، وهو يسائل وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن “ذوي الحقوق ممن يتوفرون على دبلومات ورؤوس أموال، يتم إقصاؤهم، ولا يتم إخبارهم بتاريخ كراء القطع الأرضية، التي تكون من نصیب مستثمرين، يلاقون مشاكل مع السلاليين، عندما يشرعون في مباشرة عملهم”. واعترف وزير الداخلية أن الاستثمار في الأراضي السلالية يواجه اليوم مشكلة كبيرة بسبب شح التساقطات وقلة المياه، كاشفا أن العديد من المستثمرين الذين أبرموا عقود كراء الأراضي مع الوزارة اضطروا إلى فسخها بسبب الجفاف. وأقر الوزير أنه لا يمكن تحديد لائحة ذوي الحقوق، حتى يتم تمليك الأراضي، مما يمكن من حمايتها من المضاربات والترامي.