أجمع المشاركون اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي عقد بمجلس النواب حول الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذ القانون 13-103 المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء، أن الأخير أسهم في تعزيز الحماية الجنائية للمرأة، لكن الممارسة العملية أفرزت العديد من الإكراهات.
وتساءل المشاركون عما إذا كان الخلل يرجع إلى النص أم يكمن في فهمه وتطبيقه من طرف الفاعلين أم أن منبع الخلل يرجع إلى المجتمع أو الاسرة ، كما أثاروا تساؤلات حول مدى كفاية المقاربة الزجرية للإحاطة بظاهرة العنف ضد النساء.
وأكدوا على ضرورة وضع اليد على مكامن الخلل المرتبطة بتطبيق القانون 13-103، والبحث في سبل معالجة مسألة إثبات العنف وتفعيل الإجراءات الحمائية والوقائية وتعزيز منظومة القيم وتحسيس المجتمع بمخاطر العنف ضد النساء .
وفي هذا السياق، قال السيد محمد شبيب، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، إن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة سواء داخل محيطها الأسري أو خارجه لكن الممارسة العملية أفرزت مع ذلك العديد من الملاحظات التي تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة على صعيد محاكم المملكة.
وأوضح في مداخلة له، خلال اللقاء، أن قراءة في الأرقام والإحصائيات المستوحاة من تقارير رئاسة النيابة العامة كشفت عن تنامي ظاهرة العنف ضد النساء في إطار منحى تصاعدي مع تسجيل ارتفاع ملحوظ أيضا في تطبيق تدابير الحماية بشكل متوازي مع ذلك.
الدرك الملكي في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات يتجلى في انخراطه الفعلي إلى جانب باقي الفاعلين في المنظومة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء عبر الآليات المؤسساتية التي تم إحداثها بموجب القانون 13-103.
وأضافت أنه تفعيلا لهذا الدور قام جهاز الدرك الملكي بتعبئة الضابطة القضائية على جميع المستويات للتفاعل الإيجابي والفوري مع حالات العنف ضد النساء والتنسيق المستمر مع النيابة العامة ومع باقي الفاعلين في هذه المنظومة.
وأبرزت أن تدبير قضايا العنف ضد النساء والفتيات على مستوى الدرك الملكي يرتكز على أربع آليات تشتغل بصفة منسجمة وتستجيب لما يقتضيه بروتوكول التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وهي : تفعيل عمل خلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف التي تم إحداثها على صعيد جميع الوحدات الترابية، وتفعيل دور تمثيليات الدرك الملكي على مستوى اللجنة الوطنية واللجان المحلية والجهوية، و تعبئة الضابطة القضائية وتسخير الوحدات التقنية واللوجستية من أجل الرفع من النجاعة في تدبير الأبحاث، ثم تفعيل التنسيق والعمل التشاركي على جميع المستويات “والذي يبقى العنصر المهم في تخطي الإكراهات والإشكاليات الميدانية”.
وأكدت أن اهتمام مؤسسة الدرك الملكي بقضايا العنف ضد النساء جعلها تعتمد على مقاربة متعددة الأبعاد مبنية على العمل الوقائي والتشاركي والبيداغوجي إلى جانب العمل الزجري