يعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل والغموض. فبعد تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعدم قانونية مطالبة الفنادق لوثيقة الزواج شرعت مؤسسات فندقية ببعض المدن السياحية الكبرى بتطبيق قرار إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج.
وتعليقا على تصريح الوزير، أفاد محمد شمسي، محام بهيئة الدار البيضاء، بأن الوزير وهبي يحرض أصحاب الوحدات الفندقية على خرق القانون.