بلغت حصيلة الأموال المختلسة التي تم استرجاعها 7 ملايير وفق الوكالة القضائية للمملكة، التي كشفت أن مصالحها توصلت خلال سنة 2022 بما مجموعه 6 آلاف و182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، مقابل 7 آلاف و448 حكما، أي بانخفاض يقدر بـ10 في المائة.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي لسنة 2022، أن هذه الأحكام تم تبليغها “إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة”.
وحسب التقرير فإن 77 في المائة من هذه الأحكام صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئناف الإدارية، و 20 في المائة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، و1 في المائة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ، فيما لم تتجاوز نسبة القرارات الصادرة عن محكمة النقض 2 في المائة.
وذكر التقرير أن أصحاب هذه الأحكام طالبوا الإدارة العمومية بتعويضات مالية تجاوزت 6.9 مليارات درهم خلال سنة 2022. وأضاف أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا في إطار المهام الدفاعية الموكولة إليهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من “تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55 في المائة، موفرين لخزينة الدولة ما يناهز 3.12 مليار درهم”.
وحسب المجالات، تشكل القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية نسبة 96 في المائة من المنازعات، بينما لم تتجاوز القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية نسبة 3 في المائة.
وارتباطا باسترجاع الأموال المختلسة، قالت الوكالة إنها عملت خلال سنة 2022 على استصدار مجموعة من الأحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع ما مجموعه 71 مليونا و650 ألفا و347 درهما.
وفيما يخص استرجاع الصوائر، أشار التقرير إلى أن الوكالة استرجعت 1.5 مليون درهم عبر المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير. كما استصدرت أحكاما قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره مليونا و972 ألفا و702 درهم، فضلا عن مباشرة مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ.
وارتباطا بأتعاب مكاتب المحاماة، أفادت الوكالة بتصفية 2290 بيان أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 8.25 مليون درهم، منها بيانات أتعاب الملفات الجنائية بقيمة 6.82 مليون درهم، وبيانات أتعاب الملفات المدنية بـ 1.32 مليون درهم، في حين بلغت قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية 70 ألف درهم، وكلفة بيانات أتعاب ملفات الإلغاء والتجاري 43 ألف درهم.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، لفتت الوكالة في تقريرها إلى تصفية 10 بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 33.60 مليون درهم.