كشف بنك المغرب أن سنة 2023، شهدت خروج مؤسستين مصرفيتين اثنين من السوق بعد سحب رخصهما.
و بحسب التقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2023، والذي نشره بنك المغرب على موقعه الرسمي، فإن البنية التحتية المصرفية تعرف انخفاضا فيما يخص فروع المؤسسات البنكية.
و ذكر التقرير ، في المقابل ارتفاع عدد الشبابيك الآلية المصرفية وشبكات الدفع.
التقرير ذكر أن عدد المؤسسات والهيئات الائتمانية الخاضعة لرقابة البنك المغرب انتقل من 90 منشأة سنة 2022 إلى 88 سنة 2023 موزعة بين 19 بنكا تقليديا، 5 بنوك تشاركية، 29 شركة تمويل، 6 بنوك خارجية، 11 مؤسسة للتمويل الأصغر، 16 مؤسسة للدفع، صندوق الايداع والتدبير (CDG) والشركة الوطنية للضمان والتمويل (SNGFE).
التقرير كشف أن من بين 53 مؤسسة ائتمانية ، يتم التحكم في 6 بنوك و6 شركات تمويل
بشكل رئيسي من قبل المساهمين الأجانب.