كشف تقرير بعنوان “المراكز الجهوية للاستثمار: في حاجة لإصلاح الإصلاح” عن عيوب هيكلية تواجه هذه المراكز بعد خمس سنوات من تطبيق القانون 47.18، الذي يهدف إلى تحسين إدارة الاستثمار بشكل لامركزي. وأوصى التقرير بإجراء تعديلات لزيادة فعالية المراكز.
وأشار التقرير إلى أن نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الجهات لا يزال متعثرًا، حيث لم يتم نقل سوى 15 اختصاصًا من أصل 44 مقرر نقلها. كما تطرق إلى التفاوت في توزيع الاستثمارات بين الجهات، حيث تتركز الاستثمارات في محور طنجة-الجديدة، مما يعمق الفجوة التنموية بين المناطق.
كما أشار إلى أن المشاريع الاستثمارية لم تحقق الأثر التنموي المطلوب، حيث يبقى عدد الوظائف المحدثة محدودًا مقارنة بنمو السكان النشطين. ودعا التقرير إلى مراجعة الحوافز المقدمة للمستثمرين بما يعزز العدالة المجالية وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار أيضًا إلى ازدواجية الحوافز بين المراكز الجهوية والمجالس الجهوية، داعيًا إلى توحيدها لتعزيز فاعلية تحفيز الاستثمار. وفيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية، شدد التقرير على ضرورة تحسين التنسيق لضمان استفادة الجميع من المشاريع الاستثمارية.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي جاء بها القانون 47.18 أسهمت في تحسين الديناميكية الاستثمارية، لكن لا تزال بحاجة إلى تعديلات إضافية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
المستقل