أوضح تقرير وزارة الداخلية أن المحاكم الإدارية أصدرت 83 حكما، ومحاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، كما أصدرت النقض قرارا واحدا، بينما بلغت الأحكام الرائجة، 05 ابتدائيا و01 استئنافيا و08 أمام محكمة النقض.
وكشفت وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغت 137 حالة من ضمنهم 43 رئيس جماعة و23 نواب الرئيس ومن 49 من أعضاء المجالس و22 من الرؤساء السابقون.
وأشارت الداخلية إلى أن السلطات القضائية الإدارية المختصة قضت، بعد النظر في الملفات المحالة إليها، بحل 04 مجالس ترابية طبقا لمقتضيات المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.