ووصل جدل “الأوطوتين” الى البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بخصوص إقصاء فناني “الراب” من الدعم الموسيقي لسنة 2023، لوجود شرط في دفتر التحملات يتعلق بمنع استعمال هذه التقنية.
وجاء في معرض سؤال البرلمانية فاطمة التامني إنه “لا شك أن موسيقى الراب عرفت تطورا مهما، في العالم بشكل عام، والمغرب بشكل خاص، بحيث بات مغنو الراب في المغرب يشاركون في كبريات السهرات عبر العالم، ويُشركون كبار مغنيي الراب في العالم في مشاريعهم الفنية”.
وشددت البرلمانية نفسها على أن “هذا التطور في العالم كما هو الشأن في المغرب، لا يمكن عزله عن التطور التكنولوجي، وظهور المحسنات الصوتية، منذ نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، كما هو الشأن بالنسبة لـ”الأوطوتين” وغيره من المحسنات الصوتية”.
وعدّت التامني “إدراج شرط إقصائي، في خطوة غير مسبوقة من وزارة الثقافة ضمن دفتر التحملات للسنة الجارية، المتعلق ببرنامج دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، يتعلق بعدم وجود المحسنات الصوتية “الأطوتين” في الأغنية المرشحة للدعم، منافيا للتطور التكنولوجي الذي تعرفه الموسيقى، بالإضافة لإقصاء عدد من المغنيين لاسيما مغنيي الراب (الطراب) خاصة وأيضا عدد من الفئات الموسيقية الأخرى التي تعتمد على المؤثرات الصوتية وهو ما يضرب في مبدأ تكافئ الفرص”.
وأكدت البرلمانية عينها أن الشرط المُدرج في دفتر التحملات “خرق واضح للمادة السادسة والسابعة لاتفاقية اليونسكو الساعية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005 بباريس، المتعلقة بدعم التنوع الثقافي والتعبيرات الجديدة والعمل على تدابير ترمي إلى تقديم مساعدات مالية عامة، والتي صادق عليها (الاتفاقية) المغرب، قبل عشر سنوات (2013)”.
وقالت البرلمانية ذاتها إن هذا الأمر “إقصاء لمغنيي الراب ولاسيما “الطراب” من الدعم، والسماح بفرصة أكبر لفئات أخرى من الأغنية بالاستفادة”.