أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بتجاوز الفجوة الرقمية من خلال تمكين مختلف شرائح المجتمع من الولوج للعالم الرقمي بتوفير التجهيزات اللازمة والربط بالشبكة والتكوين، وإيجاد الوسائل الكفيلة بمساعدة المواطنين للولوج للخدمات العمومية مع ضمان حماية حقوقهم ومعطياتهم الشخصية وحمايتهم من مخاطر الإنترنت.
ودعا لاعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاع العام والخاص والمجتمع بالتشاور مع مختلف الفاعلين، وتوفير آليات تمويل ترتكز على التعاضد والتكامل بين مختلف المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية من أجل ترشيد النفقات وتشجيع تعبئة التمويلات بين القطاعين العام والخاص.
وأوصى المجلس بتوضيح المهام المسندة للوزارة المكلفة بقطاع التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المجال الرقمي، وتعزيز دور وكالة التنمية الرقمية بصفتها متدخلا رئيسيا في المجال الرقمي وتحديد أولوياتها عبر التركيز على دورها في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من خلال تعيين مخاطبين لها وعلى إنجاز المشاريع الهيكلية مع مراعاة الموارد المتاحة لها.
ومن توصيات المجلس كذلك، تعزيز البنية التحتية للمواصلات؛ من خلال تعميم الربط بالشبكة وضمان جودته وملاءمة كلفته من أجل تسريع التحول الرقمي وتوفير متطلبات الاستخدام المكثف للأجهزة المتصلة، إضافة إلى مراجعة خصائص الخدمة الأساسية للمواصلات بهدف تكييف عرض الربط بشبكة المواصلات ومتطلبات التطوير الرقمي.
وفي السياق ذاته دعا المجلس إلى تسريع
تنفيذ ورش تبسيط المساطر الإدارية لكونه مدخلا مهما لرقمنة الخدمات العمومية بوضع استراتيجية وطنية يتم بموجبها اعتماد الوسائل والآليات الكفيلة بضمان تنفيذه وتتبعه وتقييمه والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجاوز الصعوبات المتعلقة بتفعيل بوابة “إدارتي” كواجهة موحدة ومتكاملة للحصول على المعلومات وولوج الخدمات الإدارية العمومية.