أبرم المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، الخميس، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يتيح وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.