أدانت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي للمؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، القرار الذي اتخذته رئاسة الجامعة بإغلاق المؤسسات التابعة لها لمدة أربعة أيام من 20 إلى 23 مارس الجاري، من أجل منع نشاط طلابي.
وفي بلاغ لها، عبرت النقابة عن استنكارها لقرار توقيف الدراسة، معتبرة أنه “يشكل انتكاسة حقيقية على مستوى تدبير وإدارة الجامعة والمؤسسات التابعة لها ولم يسبق للتاريخ أن سجل مثله ولا يرتكز على أساس قانوني ومخالف لكل الضوابط والأعراف الجامعي”.
النقابة رفضت “انفراد رئاسة الجامعة باتخاذ قرار تعليق الدراسة وغلق المؤسسات الجامعية دون الرجوع إلى مجلس الجامعة وكذا مجالس المؤسسات المعنية بهذا القرار الصادم، خاصة وأن صدوره تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة، والذي لم تتم الإشارة خلاله البثة لمسألة توقيف الدراسة”.
وحمّل”البلاغ رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة لما قد يترتب عن هذا القرار من اخلال أو عرقلة للدراسة خلال ما تبقى من السنة الجامعية الحالية، خصوصا أنه جاء في مرحلة دقيقة ومفصلية من السداسي الثاني وستكون له لا محالة أثار جد سلبية على السير العادي لبرنامج الأنشطة البيداغوجية وما تبقى من زمن التدريس للموسم الجامعي الحالي ذلك لان جل المؤسسات حضرت مدة الاسدوس في سبعة أسابيع”.
وأكدت النقابة على أن “القيم الجامعية لا يمكن إلا أن تدعم النقاش الحر والتفاعل بين الافكار ودعم القضايا العادلة بعيدا عن قرارات المنع والحجر التي تعود بنا سنوات للوراء وتخالف مبادئ الديمقراطية وحرية ابداء الرأي”.
كما شجبت “التطويق الأمني المكثف والذي شمل محيط مواقع عدد من المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ومنع الأساتذة من الولوج اليها”.
وكانت الجامعة قد قررت منع تنظيم “ملتقى القدس” في نسخته السادسة، تحت شعار: “طوفان الأقصى.. شرف الأمة وعزتها، عنوان نصرها وسبيل تحررها”.
وهو نشاط سنوي من تنظيم الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ويسهر على تسييرها فصيل طلبة العدل والإحسان.
وأوضح بلاغ لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن مجموعة من المؤسسات الجامعية بتطوان ومرتيل، توصلت بإشعار من فصيل طلابي يخبر عن عزمه تنظيم نشاط طلابي أيام 21 و22 و23 مارس برحاب الجامعة.
وتابع البلاغ إنه “بعد الاطلاع على ملصق هذا النشاط، اتضح بأن الأمر يتعلق بملتقى وطني، ويتجاوز نشاطا طلابيا موجها إلى طلبة جامعة عبد المالك السعدي، كما اتضح بأن الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها”.