تختلف الآراء حول إشكاليات النقل عبر التطبيقات الحديثة، حيث باتت تطبيقات تفرض نفسها لدى المواطنين الذين يعتبرونها إضافة قوية للقطاع، إلا أن بعض التعاملات الغير السليمة من بعض سائقي سيارات الاجرة ، أعادت النقاش حول مدى قانونيتها ويتطلب سد الفراغ القانوني الذي تطرحه، التدخل من أجل فرض دفاتر تحملات تحمي المواطنين سواء من سلوكيات سائقي سيارات الأجرة أو من تواجد غير قانوني للتطبيقات الحديثة للنقل.
فغياب التشريعات التنظيمية، يفتقر القطاع إلى إطار قانوني واضح ينظم عمليات التطبيقات، مما يفتح الباب أمام التجاوزات والممارسات غير القانونية.
التنافسية والتأثير على السوق التقليدية: تثير هذه التطبيقات تساؤلات حول كيفية تأثيرها على سوق النقل التقليدي وكيفية توفير فرص عمل مستدامة للسائقين التقليديين.
حيث تثير قضايا السلامة والتأمين تساؤلات حول مدى توفر آليات السلامة والتأمين الكافية للركاب والسائقين، و يثير استخدام هذه التطبيقات تساؤلات حول كيفية تحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالنقل وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.
حقوق العمال وظروف العمل: تطرح قضايا حول ظروف العمل والحقوق العمالية لسائقي السيارات التي تعمل مع هذه التطبيقات.
من المهم أن تأخذ السلطات المغربية هذا الجدل على محمل الجد، وتعمل على وضع تشريعات تنظيمية تحمي حقوق الجميع، سواء كانوا سائقين أو ركابًا. يجب أن تهدف هذه التشريعات إلى تحقيق التوازن بين حرية المشغلين وحقوق العمال وسلامة الركاب، وضمان المنافسة العادلة والالتزام بالضوابط القانونية.
إن تطبيقات النقل في المغرب تثير جدلاً مستمراً بسبب غياب القوانين التنظيمية الملائمة، ومن المهم وضع إطار تشريعي ينظم عمل هذه التطبيقات ويحدد حقوق وواجبات الجميع. يجب أن تعمل السلطات المغربية على تحقيق التوازن بين تطوير هذا القطاع الحديث وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.