بقلم: ذ.فؤاد السعدي- المغرب
يتقاسم المتتبع للشأن المحلي بمدينة طنجة نفس الانطباع بأن المدينة تعيش حالة ركود لم تستطع الانفكاك منها على غرار مجموعة من المدن المغربية، نظراً لغياب سياسات عمومية قادرة على انتشالها من وضعيتها الراهنة والراكدة.
فالجواب عن ضعف وثيرة التنمية بمدينة طنجة مسؤولية تتقاسمها بنسب مختلفة مجموعة من الفاعلين، المجلس الجماعي، السلطتين الإقليمية والمحلية، المجلس الإقليمي، مكونات المجتمع المدني، المواطن، الإعلام، غير أن مسؤولية المجلس الجماعي بحكم اختصاصاته تبقى جد مهمة من أجل النهوض بالتنمية المحلية، وتيسير كل الشروط التي تخول للموطن بأن ينعم بحياة كريمة.
ولعل الحصيلة الميدانية من تدبير الليموري لجماعة طنجة تجعلنا نقر وبدون تردد بأنها دون مستوى انتظارات الساكنة الطنجاوية، بسبب مجموعة من العوامل التي يصعب حصرها، منها ماهو ذاتي ومنها ما هو موضوعي، وإن كان الأول يفوق عن الثاني في العديد من المحطات لكن يبقى العنوان الأبرز أن المجلس الجماعي تُدبره أغلبية عاجزة عن تقديم حلول ميدانية وناجعة، ومعارضة غائبة عن ممارسة أدوارها، وهو ما رهن المدينة لحالة من الانتظارية التي بدأت تشكل قناعة لدى جزء كبير من الفاعلين على أنها وضعية مقصودة ومتعدمة.
فمكمن ضعف أداء المجلس الجماعي لطنجة، يعزى بالدرجة الأولى إلى فشل رئيسها في الترافع من أجل استقطاب موارد مالية كفيلة بتنمية المدينة، على غرار مجموعة من الجماعات التي تمكنت بفضل مجهودات رؤسائها من الاستفادة من مبالغ مالية مهمة وعقد شراكات قطاعية همت مختلف المجالات الحيوية. وما زاد الطين بلة تواضع فاعلية المكتب المسير وعدم نجاحه في مستوى الرفع من قدرته الاقتراحية والمتابعة والتقييم، مع تسجيل مبادرات محدودة ومعزولة لبعض الأعضاء.
غير أن المضحك المبكي، هو أن المعارضة بمجلس جماعة طنجة شبه غائبة عن المشهد السياسي، اذ لم نرى لها أثرا أو تأثيرا أمام ما يحدث من عبث في تدبير المجلس، وكأن ما يقع بالمدينة من تعثر وفشل للمشاريع، وأعطاب اقتصادية وسياسية لا يعنيها، أو بالأحرى، لا يدخل في صلب مهامها واهتماماتها. بل وأصبح باديا للعيان أن دور المعارضة بدى يخفت و يستكين داخل هذه المؤسسة الترابية، بينما صار أكثر عنفوانا وفضحا وجرأة عند نشطاء الفايسبوك عبر تدويناتهم، أو على الصفحات المحلية الالكترونية التي أصبح تأثيرها أكثر من المعارضة التي تتواجد في حالة من التماهي والشرود.
إن من أسباب استدامة الأزمة بمدينة طنجة، غياب نخب محلية قادرة على مباشرة ملف التنمية المحلية بكل مسؤولية وفاعلية وعاجزة على جعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
إن الدافع للتطرق لهذا البيان، هو من أجل فتح نقاش عمومي بين مختلف الفاعلين في مجال التنمية المحلية بالمدينة، في أفق تقديم أجوبة جماعية قادرة على فك جزء من أعطاب تدبير المجلس الجماعي لطنجة بعيداً عن منطق النيل من سمعة الأشخاص الأمر الذي لا يمنعنا من تقييم أدائهم ومدى المسؤولية التي تحملوها وجعل انتدابهم المحلي جزء من استحقاقات المواطنة الصادقة، وليس بوابة لتحقيق المصالح الشخصية المنفلتة من رقابة دولة الحق والقانون.