بفارق كبير، تصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 في المئة من الأصوات، بحسب تقديرات أولى.
وتقدم أقصى اليمين تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية” (ما بين 28,5 و29,1 في المئة)، وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20,5 إلى 21,5 في المئة)، وفق هذه التقديرات.
وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية، وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “تحالف كبير” في مواجهة أقصى اليمين، وحث الناخبين على عرقلته في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية.
فيما اعتبرت مارين لوبان أن “معسكر ماكرون تم محوه عمليا”، قائلة: “نأمل أن يكون بارديلا رئيسا لوزراء فرنسا بعد الانتخابات”، في إشارة إلى جوردان بارديلا الشخصية الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة.
بدوره أكد غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا أن حزب التجمع الوطني يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية، قائلاً “يجب ألا يذهب ولا حتى صوت واحد للتجمع الوطني… يجب منعه من الحصول على تكون له الأغلبية المطلقة”.
يشار إلى أن بارديلا يقدم نفسه على أنه “رئيس وزراء محتمل لتعزيز القوة الشرائية”، متعهداً بخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والوقود، وإعفاء من تقل أعمارهم عن 30 عاماً من ضريبة الدخل.
في حين يقول معارضوه إنه يفتقر إلى الخبرة المهنية نظراً لدخوله عالم السياسة في سن مبكرة، وإن خططه الاقتصادية غير واقعية.
جدير بالذكر أن ماكرون سيظل رئيساً بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الجولة الثانية منها في السابع من يوليو المقبل، لكن سيتعين عليه اختيار رئيس وزراء من الحزب أو التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية بغض النظر عن مدى الاختلاف معه في السياسات.
وكالات