بقلم: الصحافي حسن شاكر
بعد الأثر القوي والايجابي لخطاب ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2024، وإعلان جلالة الملك عن تجديد دماء مجلس الجالية كمؤسسة دستورية مستقلة وذلك باخراج القانون التنظيمي . بالاضافة الى خلق هيئة جديدة و هي المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم…
نعيش منذ أسبوعين حملات وجولات من التراشق والتجييش والسباق الغير الشريف من أجل عضوية أحد المجلسين..
وكالعادة تقود هذه الحملة وجوه معروفة لدى الجاليات تُطرح حولها العديد من علامات الاستفهام حول معايير الكفاءة والمصداقية وأغلبها نفس الوجوه التي قادت حملات المناظرات وما بعد شهر دجنبر 2007…
فالبعض يصفهم ” بطيور الظلام” وآخرين ” بمسامير الميدة “..في حين يطلقون على أنفسهم زعماء وأباطرة وأساطير وعولامى وجمعيات ديمقراطية..لكن الحقيقة هي أن البعض منهم أفرادا وشخصيات بجمعيات حقيقية أو وهمية أثرت سلبا أو ايجابا ( لا يهم )، قدمت برامج ونوايا برامج..ونشطوا لعقديْن من الزمن العمل الجمعوي بالمهجر و ضغطوا بصفة أو بأخرى من أجل التسريع باخراج بعض القوانين..كما أنهم استفادوا بطريقة أو باخرى بمزايا مادية ومعنوية عديدة وتمويلات سخية..دون أن يطالبهم أي أحد بالنتائج أو أثر تلك التمويلات في حياة المهاجرين…
وهو ما يفرض على الجميع تقديم بعض الاحترام اللازم للبعض منهم وعلى مجهوداتهم ..لكن بالمقابل يجب على تلك الفئة أن تعي جيدا بتغيير قوانين اللعبة و آن لهم أن يستريحوا لأنهم استنفدوا كل ما في جعبتهم.. و أن موعد اعلان تقاعدهم و انسحابهم بهدوء قد حان..
لكن لا بد لنا من الاشارة الى مسألة مهمة و هي انقسام الفعاليات الجمعوية بالمهجر الى فئة اولى و هي الفئة الايجابية المهادنة و التي لا تقول لا .. و لا تقول نعم ولكن…و تطلق على نفسها ألقاب غير مستحقة و مشكوك في صحتها كالبروفيسور و الباحث أو الباحثة و الخبير و المقاول و الزعيم الديمقراطي….لكن لا سعادة البروفيسور ” الضاحك” قال لنا أين حصل على دكتورته أو موضوع أطروحته , و لا ” الهانم” الباحثة طرحت للجمهور باكورة أبحاثها المغمسة في المرق , و لا المقاول صاحب توقيع ” ألبوم الصور ” قد أخبرنا عن أعماله “الطاهرة ” حتى يتخدهم شباب الجالية قدوة لهم…و أقول و الله أعلم أن هاته الفئة الزوينة ( الكيوت ) و الضاحكة في كل صورها مع بعض المسؤولين مرشحة بقوة الى عضوية المجالس الجديدة….
و هناك الفئة الثانية و هي مجموعة من الغاضبين على كل شيء و لا يعجبهم العجب أو الصيام في رجب..فهم الآباء المؤسسون لكل شيء يتحرك داخل الجالية بالمهجر. فيقولون في مجموعاتهم الافتراضية أنهم هم أصحاب فكرة خلق وزارة الجالية و مجلس الجالية و مؤسسة الحسن الثاني و يسوقون بدون خجل أنهم هم من أجبروا الدولة على فتح قنصليات جديدة و عديدة بالمهجر..وهم من حافظ على اسلام الجالية و فتحوا المساجد و دبحوا أضحيات العيد… لكل هذا فخلق أي مجلس أو هيئة أو مؤسسة لفائدة الجاليات..هو من كراماتهم و تضحياتهم و حتى لا أقول نِضالهم…لذلك يعتقدون ان عضويتهم فيها هي تحصيل حاصل و واجبة على المسؤولين و الحكومة و الجالية و العالم…و في حالة الرفض فانهم جاهزون لتوقيع البيانات و نشر البلاغات والتهديدات و بفضح كل الاعضاء المعينين الجدد…و غالبا و الله أعلم فان هذه الفئة لن يكون لها نصيب داخل المجالس الجديدة تطبيقا لمعايير نفس التركيبة القديمة ( دجنبر 2007 )…
لقد تحدث الخطاب الملكي السامي في 6 نوفمبر 2024 عن مجلس الجالية كهيئة دستورية مستقلة, و ظني انه كان يعني ب” مستقلة ” انها مستقلة عن الاحزاب و النقابات و كل التيارات السياسية و العقائدية .و لانها مستقلة فيجب أن تكون في خدمة الجالية و مصالح الوطن و صورة الوطن بالخارج فقط و ليس لخدمة مصالح حزبية أو شخصية ضيقة…
وكنتيجة لذلك فان معايير العضوية بالاضافة الى الكفاءة العلمية و المعرفية و تجارب الهجرات…فيجب أن يكونوا مستقلين وغير ملتزمين حزبيا وان يكونوا من أبناء الجاليات المغربية بالخارج مع احترام خصوصيات تلك الهجرات وتاريخها وأعدادها..اذن فالسعي لاستقلالية مجلس الجالية يجب أن يكون هو حجر الزاوية في القانون التنظيمي الجديد…
نذكر أخيرا السادة المسؤولين والمكلفين بالهندسة الجديدة لقضايا و مؤسسات الهجرة , ان ذاكرة الجاليات المغربية بالمهجر قوية وليست سمكية وانها تسجل تاريخها الوطني بخطوط عريضة أنها تحت الرعاية السامية و المباشرة لجلالة الملك و ستظل مدافعة عن المقدسات الوطنية و السيادية و صورة المغرب…