قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول حصيلة إصلاح منظومة التربية والتكوين وآفاقه المستقبلية.
وخلال هذا اللقاء الذي خصص للتفاعل مع ثلاثة مواضيع أساسية تقدمت بها الفرق النيابية، تتمثل في خارطة الطريق من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع (2022 – 2026)، وتنزيل ورش اللامركزية واللاتمركز بالقطاع، ومنهجية تفعيل الأوراش المفتوحة، أبرز السيد بنموسى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتكز على عدة مرجعيات كبرى، لاسيما مخرجات النموذج التنموي الجديد، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالمنظومة.
وأكد في هذا السياق، أن إصلاح هذه المنظومة “لا يتوقف على إعداد نصوص قانونية فحسب “، موضحا أنه يتعين رصد آثار الإجراءات التطبيقية على عناصر العملية التعليمية التعلمية، وذلك من أجل تحديد أهداف ” واضحة وأساسية “، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنزيلها وفق منطق يحترم التدرج ويراعي الأولويات.
وأضاف أن القوانين “مصاحبة لمسار التجريب البيداغوجي والتقييم ثم التطبيق “، لافتا إلى أن “الحلول لا تستورد بل يتم ابتكارها وتكييفها مع البيئة المحلية”.
ولدى تطرقه لخارطة الطريق 2022- 2026، سلط الوزير الضوء على ثلاث أهداف استراتيجية؛ تتجلى في ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم اعتماد مقاربة نسقية تركز على المحاور الثلاث الأساسية للمنظومة التعليمية؛ وهي التلميذ(ة)، والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.
وتوقف، في هذا الإطار، عند أهمية انفتاح التلاميذ وتمكنهم من التعلمات الأساسية، وتمكن الأساتذة من تخصصاتهم، والتزامهم بنجاح التلاميذ، مضيفا أن المؤسسات التعليمية يجب أن توفر فضاء آمنا وملائما للاستقبال تسوده روح التعاون بين كل الفاعلين.
وبخصوص الأوراش المفتوحة الحالية ومنهجية تفعيلها، أكد السيد بنموسى أن التعليم الأولي يعد ” مرحلة أساسية ” تخول تحصيل نتائج جيدة في بقية المسار الدراسي، مستعرضا مؤشرات التعليم الأولي العمومي في إطار التدبير المفوض خلال الموسم الحالي (2022 – 2023).
وقال إن الوزارة تشتغل مع جمعيات المجتمع المدني التي تقدم هذه الخدمة، من أجل تلافي الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، مبينا أن الوزارة توفر الدعم المادي، وتتببع النتائج، والجانب البيداغوجي، وتكوين المؤطرين.
وبحسب الوزير، بلغ عدد الجمعيات المتعاقد معها 817 جمعية، بما فيها 256 جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مضيفا أن عدد الأقسام بلغ 26 ألفا و783 قسما، بما فيها المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما عدد التلاميذ فقد بلغ 571 ألف طفل وطفلة، 63 في المائة منهم بالوسط القروي، و49 في المائة منهم إناث.
وفي معرض تناوله للبرنامج الوطني للدعم التربوي (TaRL)، سجل السيد بنموسى أنه تم إعداد مصوغة تكوين الأساتذة على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن عدد الأساتذة المكونين بلغ نحو 11 ألف.
من جهة أخرى، ذكر أنه تم اعتماد مشروع دعم وتطوير تدريس المواد العلمية بالسلك الثانوي الإعدادي، يروم وضع التجهيزات والعتاد المادي الضروري للاشتغال، وتوفير الحلول المهاراتية، مردفا أنه تم القيام بعملية تجريبية شملت 250 إعدادية.
علاوة على ذلك، أكد السيد بنموسى أن النقل العمومي يعتبر رافعة مهمة لتشجيع التمدرس خاصة بالعالم القروي، مؤكدا أن الاشتغال مع الشركاء المعنيين ضروري من أجل ” تفادي مراكمة الإكراهات على عاتق الوزارة “.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة خلال الموسم الحالي، حسب الوزير، أزيد من 500 ألف تلميذ، بزيادة تقدر بحوالي 20 في المائة مقارنة مع المعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، ذكر أنه تم توظيف 20.344 من الأطر التربوية والإدارية، منها 18.000 مخصصة لهيئة التدريس.
وعلى صعيد آخر، شدد وزير التربية الوطنية على أنه تتم مواصلة تفعيل ورش اللامركزية واللاتمركز، وإعمال مبدأ التفريع في تدبير المنظومة على المستوى الترابي انسجاما مع أحكام القانون الإطار السالف الذكر، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكد أن هذا الورش يروم تعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات الجهوية في إطار تعاقدي، ووضع آلية لتحقيق التعاضد في الموارد والممتلكات والتجهيزات.
وأشادت تدخلات عدد من أعضاء اللجنة، بالمناسبة، بخارطة الطريق 2022 – 2026، مسجلة عدة ملاحظات بخصوص الإكراهات المتصلة بالفوارق المجالية، خاصة في جانبي التعليم الأولي والنقل المدرسي.
كما أبرزت ضرورة تعزيز قيم المواطنة في المناهج الدراسية، واستثمار التقويم التشخيصي، ومنح الصلاحيات للأساتذة والأكاديميات من أجل العمل على تعزيز المؤهلات الأساسية للتلاميذ، والعناية بالجانب المادي للأستاذ.