حسب حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجال التأديبي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024، وإلى حدود نهاية شهر يوليوز، كشف عن جملة من الإجراءات التأديبية اتخذت ضد القضاة تندرج في مجال التخليق، حيث تم ترتيب أثرها على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية.
وفي هذا الصدد، تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، في حق 11 قاضياً، فيما تم حفظ 457 تقريراً تتعلق بـ 863 قاضياً.
وكشفت الحصيلة ذاتها، التي تم الإعلان عنها على هامش العرض الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمناسبة تقديمه الميزانية الفرعية، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حفظ 15 تقريراً آخر مع لفت الانتباه، تتعلق بـ 33 قاضيا، وحفظ 13 تقريراً مع لَفت الانتباه والإخضاع للتكوين، تتعلق بـ 74 قاضيا، فيما تم تعيين 78 مقرراً في حق 125 قاضياً.
كما تم إصدار مقررات تأديبية في حق 34 قاض وقاضية من المتابعين بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية، حيث تم عزل قاض واحد، وإحالة قاض إلى التقاعد الحتمي، وإصدار قرار بالانقطاع عن العمل، بالنسبة لقاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل، في حق 7 قضاة.
وقام المجلس في هذا السياق أيضا، بالعمل على إنذار خمسة قضاة، وتوبيخ سبعة آخرين، فيما تم إصدار قرار عدم المؤاخذة أو البراءة في حق 11 قاضيا.
وفي سياق متصل، كشفت حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، عملت خلال هذه السنة على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف تفتيش 23 محكمة، منها 5 محاكم استئناف و 18 محكمة ابتدائية، حيث تم وإلى غاية اليوم تفتيش محاكم الاستئناف الخمس المقررة في البرنامج، وتفتيش 14 محكمة ابتدائية، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.
ولتنزيل أهدافه المرتبطة بهذا الموضوع، يسعى المجلس إلى تكريس منظومة متكاملة للتخليق، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة. وهي تشمل المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، والمقاربة التأديبية.