أعلن المغرب بجنيف، تعهده بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمناسبة تقديم تعهدات المملكة خلال اللقاء الرفيع المستوى تخليدا للذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعهد المملكة بتعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
وشملت التعهدات التي قدمتها المملكة بمناسبة الحدث الذي تنظمه المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأبرز وهبي، رئيس الوفد المغربي، التزام المملكة بمواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
وفي إطار هذا اللقاء، قدم المغرب تعهدا مشتركا مع الباراغواي والبرتغال بالعمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024، تسهم في التشجيع على إحداث هذه الآليات وتطويرها، بما يمكن من تعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء هذا التعهد، حسب ما أفاد به الوزير، وعيا بأهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع فيما يخص إعداد وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية، وانسجاما مع مجهودات مجموعة أصدقاء هذه الآليات، وكذا تنفيذا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
ويروم هذا اللقاء الأممي رفيع المستوى، الذي يتضمن عدة جلسات وموائد مستديرة، تعزيز التوافق العالمي حول كونية حقوق الإنسان وبلورة رؤية لحقوق الإنسان في أفق الـ 25 سنة المقبلة وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.