استمع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أمس، في إطار التحقيق التمهيدي إلى المدير السابق للقناة الثانية مصطفى بنعلي، المتابع في حالة سراح عقب شكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 و 129 من القانون الجنائي.
وأمر قاضي التحقيق، بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن على خلفية هذه الشكاية التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية إلى وزارة العدل، والتي أحالتها بدورها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومن ثم إلى قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية بينهم المدير السابق.
واستمع قاضي التحقيق، أمس الثلاثاء، إلى رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام بخصوص الشكاية ذاتها بصفته طرفا مدنيا.
وتعليقا على هذا الموضوع، أوضح محمد بنساسي، نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، لـ »اليوم24″، أن المجلس الأعلى للحسابات قام بعملية افتحاص لقناة 2M ووقف على مجموعة من الاختلالات تتعلق بالتدبير المالي والإداري.
وأضاف، أن المنظمة المغربية لحماية المال العام نصبت طرفا مدنيا في هذا الملف، وعلى إثر ذلك، التمست من قاضي التحقيق توسيع رقعة التحقيق لتشمل أشخاصا آخرين سواء لهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري في هذه المؤسسة، أو الاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق وأن تعاقدت مع 2M.
هذه الشركات بحسب المتحدث نفسه، تلقت مجموعة من الأموال لم يتم استرجاعها ولا تبريرها، وأوضح، أن الأمر يتعلق بعقود عمل أصلية تحتوي على مبالغ هامة لكن هناك عقودا أخرى ملحقة قد نجد فيها أضعاف المبالغ التي تتحدث عنها العقود الأصلية دون تبرير مقنع. ولهذا قد يكون هناك شبهة اختلاس المال العام.
قام محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة الإتحاد المغربي للشغل بالقناة الثانية (2M)، بنفي هذه الأخبار عبر تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
في تدوينته، أشار الوافي إلى أن القلق المتزايد بشأن مهنية الصحافة والإعلام قد دفع بعض الزملاء إلى نشر أخبار زائفة دون التحقق من صحتها، وهذا يشمل نبأ اعتقال مجموعة من الأشخاص المرتبطين بالقناة الثانية ووجودهم في سجن عكاشة. وأكد أيضًا على ضرورة احترام حقوق الأفراد والعائلات، خاصة في أوقات العيد.
وفيما يتعلق بالوضع الصحافي والإعلامي، استنكر الوافي السلوك غير المهني والمغرض في تداول الإشاعات، وأعرب عن تضامنه مع جميع الأشخاص المتأثرين بهذه الشائعات المضللة، بما في ذلك أفراد أسرهم. وأكد على أهمية الالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ودعا إلى تجنب الانجراف وراء غرائز البعض والالتزام بالمهنية في التعامل مع الأخبار والمعلومات.