بقلم : د. محمد السفياني/ انفريس
بموجب هذا الاتفاق التاريخي، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الحكومة البلجيكية “دو كرو” والوفد الوزاري المرافق له إلى المغرب، فإن المملكة المغربية تدق آخر مسمار في نعش مسألة الهجرة غير الشرعية، حيث وافقت على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، مع تسهيلات في إجراءات المرور حتى في حالة عدم حيازة جوازات سفر. ومن هنا، يطرح التساؤل:
ما هي الخطوات و البدائل التي اتخذتها الحكومة المغربية لدعم هؤلاء المهاجرين من حيث العمل والرعاية الصحية وضمان مستلزمات حياتهم بعد العودة؟ خاصةً وأن هؤلاء المهاجرون كانوا يُعتبرون مصدر رزق لعائلاتهم في المغرب، وتركوا بلا دعم اجتماعي من الحكومة طوال فترة إقامتهم ببلجيكا.
وهذا يُثير معضلة مزدوجة لأسر المهاجرين، حيث يتعين عليها تحمل العبء المالي بعد فقدان معيلها، وفقدان المغرب أيضا لجزء من مصادر تمويله بالعملة الصعبة نتيجة لمغادرة هؤلاء المهاجرين.
ويجدر بالذكر أن هناك حالات لا تتطلب العودة للمغرب، كما هو الحال بالنسبة للذين فقدوا وثائق إقامتهم بسبب مشاكل في العلاقات الزوجية أو انقطاع عن الدراسة أو بسبب عوائق قانونية أخرى، وهو ما يترتب عنه ضرورة تقديم دعم مناسب لهؤلاء الأشخاص من قبل الحكومة المغربية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في أوروبا و غياب المنح الدراسية المتاحة، عوض الموافقة على تهجيرهم و تحطيم ما تبقى من آمالهم.
الصحافة البلجيكية و في استهزاء مبطن، أفادت بأن إرضاء المغرب من اجل الموافقة على هكذا قرار، لا يتطلب سوى تعشيب ملاعبه الرياضية و دعمه في منافسات كأس العالم 2030 مع بعض ” الإغراءات المادية”.
و بهذه الخطوة غير محسوبة العواقب، يكون المغرب قد أسدل الستار عن ملف الهجرة السرية نحو بلجيكا مقابل ثمن بخس، و حرمان خزينة المملكة و عائلات ضخمة من مصادر الدعم و التمويل التي يحتاجها المواطنون المغاربة، و ما سيعقب ذلك من انعكاسات سلبية مؤلمة على الإقتصاد المغربي سواء على المدى القريب او البعيد. و لله الأمر من قبل و من بعد.