أكد المشاركون، في ندوة نظمت اليوم الأربعاء بطنجة، تحت عنوان “الاستثمارات والبنيات التحتية والصناعات: إعادة تعريف أم إنعاش أم إعادة انطلاق؟”، إلى أن تطوير البنيات التحتية يشكل محركا مهما لجذب الاستثمار وتحقيق الاندماج الاقتصادي في إفريقيا.
وشكلت هذه الندوة، المنعقدة في إطار قمة منتدى “ميدايز” للاستثمار، فرصة للمتدخلين والخبراء لتسليط الضوء على أهمية تحديث شبكات الطاقة، وأنظمة النقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات لتعزيز روابط التبادل التجاري على المستوى القاري، وتطوير المناطق الاقتصادية، والقطاعات، والأنشطة ذات الإمكانات العالية.
كما سلط المشاركون الضوء أيضا على أهمية التصنيع المستدام، والممارسات الاقتصادية النظيفة، واعتماد تكنولوجيات جديدة وإطار قانوني مناسب للاستثمارات طويلة المدى، والحصول على التمويل لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية.
وفي هذا الصدد، أشارت مستشارة البنك الدولي، كلير دافان، إلى أن الأزمات المتعددة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، وأبرزها جائحة كوفيد-19، والصراعات السياسية التي خلفت أضرارا جانبية متسارعة على مستوى القارة الإفريقية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بندرة المياه والنظم الغذائية والصحة العامة.
وأوضحت السيدة دافان أن معالجة معادلة إفريقيا في مواجهة أكبر أزمة تواجه البشرية، تتطلب إنشاء وسائل الصمود في فترات الأزمات، وتكوين الموارد البشرية، والتكيف مع التغيرات المناخية والديموغرافية، مشيرة في هذا الاتجاه إلى حالة جنوب إفريقيا التي تتوفر على عدد مهم من الساكنة النشيطة في العالم، حيث أن ما يقرب 17 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 سنة.
وتابعت أنه من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب الإعداد على مستوى البنيات التحتية والارتقاء بأنظمة التعليم والتكوين.
من جانبه، أكد مدير السياسات العامة والشؤون الحكومية لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في شركة “محرم وشركاؤه”، بنيامين أروندا، أن تطوير البنيات التحتية في إفريقيا يتطلب زيادة الاستثمارات المخصصة للإسكان الميسر وتمويله.
كما دعا البلدان الإفريقية إلى تمهيد الطريق للنمو الديمغرافي من خلال تحديث سياسات الإسكان، والتحول إلى التكنولوجيات الجديدة لتسريع عمليات البناء وتحسين نوعية السكن، وأيضا من خلال خلق التمويلات الموجهة لهذا الغرض.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة “ميدز” ، محسن السمار، أن “ميدز” تدعم الاستراتيجيات القطاعية لتحسين جودة البنيات التحتية وتحديد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية جدا أو الإمكانات العالية، وتساعد المستثمرين على تطوير خطة أعمالهم، وضمان ربحيتها، مشددا على أهمية تسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمارات.
وأكد السيد السمار أنه لا داعي للقلق بشأن صيانة البنيات التحتية وإدارتها، وأن هناك حاجة للاستماع النشط والاستباقي للسوق والتوقعات التي يعبر عنها المستثمرون، لا سيما في مجالات السيارات والطيران والاستعانة بمصادر خارجية، وقطاعات الهندسة والأغذية الزراعية لزيادة معدل الاندماج.
من جهة أخرى، أكد وزير الدولة المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات والأشغال الكبرى بجمهورية السنغال، عبد الله بالدي، أن مبادرة خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا تشكل فرصة هائلة، ويفضلها العديد من الدول من أجل تطبيق الإصلاحات وتشجيع الاستثمار.
ويعد تطوير نماذج الاستثمار المبتكرة وتطوير شبكات الطرق من العناصر الأساسية لتغيير نماذج الاستثمار في إفريقيا.
وتجد الإشارة إلى أن منتدى “ميدايز”، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، يضم أكثر من 200 متدخل رفيع المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات وصناع قرار سياسي ومدراء شركات عالمية كبرى وشخصيات دولية رفيعة، وأكثر من 5000 مشارك من نحو مائة دولة.