هل سينجو رئيس جماعة مكناس مرة أخرى من مسطرة العزل بعد شكايات وجهتها شركة “MOROCCAN ELECTIC POWAR COMPANY ” في موضوع طلب عروض رقم 34/2023 المتعلق بصفقة صيانة منشآت مرفق الإنارة العمومية التي أبرمتها جماعة مكناس مع شركة يتواجد مقرها الإجتماعي بالرباط؟
هذا ما سكتشفه أيها المواطن المكناسي بعد البث في عدد من الشكايات التي أحاط فيها صاحب الشركة المذكورة علما كل من عامل عمالة مكناس ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بجهة فاس مكناس ورئيس جماعة مكناس، إلى وجود خروقات خطيرة شابت صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية، أهمها تلك المتمثلة في عدم وفاء الشركة الفائزة بالصفقة بالتزاماتها اتجاه الجماعة. وهي الإلتزامات المتعلقة بجودة المصابيح الكهربائية، بمعنى عدم مطابقة التوريدات للمعايير المنصوص عليها بدفتر التحملات، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من علامات الاستفهام.
هذا وطالب المشتكي في نص الشكايات ب”ضرورة التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع، الذي يعتبر انتهاكًا للمقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، وفتح تحقيق مفصل في هذه القضية مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الالتزامات التعاقدية وفق ما ينص عليه القانون”.
مضمون الشكايات وما كشفت عنه يستوجب طرح مجموعة من التساؤلات خاصة تلك المرتبطة بمعايير جودة المصابيح المنصوص عليها في دفتر تحملات الصفقة، وفيما إن كانت الشركة المتعاقد معها قد عمدت إلى تغيير المصابيح المتعاقَد بشأنها بأخرى رخيصة وبجودة منخفظة؟ لأنه في بعض الحالات تضطر بعض المقاولات إلى اعتماد مثل هذه الأساليب لنيل الصفقة وتحقيق أكبر ربح ممكن، على حساب الجودة والمدة الزمنية المخصصة لتقديم الأشغال. فهل هذا ما جرى بالضبط في هذه القضية؟ وهل أخذت اللجنة التي تم تعيينها من طرف رئيس الجماعة والمكلفة بالإشراف على عملية تسليم التوريدات علما بجودة هذه المصابيح ومدى مطابقتها للمعايير المنصوص عليها بدفتر التحملات؟ هل قامت هذه اللجنة برفع تقرير في الموضوع إلى الرئيس من أجل اتخاذ المتعاين؟ هي أسئلة وأخرى يبقى على المصالح المعنية فتح تحقيق في شأنها لكشف خيوط حيثيات هذه القضية وتوقيع المسؤوليات على المتورطين فيها.
.. يتبع
المستقل