بقلم : ابن تزنيت
راج بين مناضلي حزب الاستقلال تحت رئاسة نزار بركة بأن الحزب لن يرشح الا المناضلين النزهاء بالحزب و من يتوفر على تاريخ عريق خال من الشبهات و المتابعات القانونية في المناصب الحزبية وحتى في الانتخابات الماضية .
غير أنه في الواقع، نصف أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لهم ملفات عالقة مع القضاء المغربي و متابعين في تهم مختلفة و متعددة و منها مافيا العقار و تبدير المال العام والتدخل في القضاء عبر وساطة و علاقات شخصية .
ما يزيد الطينة بلة هي المخالفات القانونية للتنظيمات السياسية داخل حزب الاستقلال العريق في التكوين السياسي و التنظيمي مناضليه ،صفقات سرية بالمقابل المادي بين بعض أعضاء اللجنة التنفيذية و المناضلين المستقطبين من أحزاب أخرى و التي تفتقد وتجهل مبادئ الحزب .
و من بينهم منسق الحزب بجهة سوس عبد الصمد قيوح، الذي يضع العصي في كل عجلة تفاوض للحزب على مصالحه العامة خدمة لأجندات سياسية تصب في مصالح أحزاب أخرى و تحديدا الحمامة و الجرار ، وتخدم مصلحته الشخصية.
و في غالب الأحوال يلعب على حبلين في التوافقات بين أعضاء اللجنة التتفيذية للحزب، لصالح التيارات المعادية للامين العام نزار بركة حيث يعتبر عبد الصمد قيوح ان الأمين العام للحزب غير قادر على مجابهة تيار حمدي ولد الرشيد” التيار الصحراوي القوي” الذي ضعف أمام إرادة مناضلي الشمال .
ودائما حسب المصادر المقربة من عبد الصمد قيوح المنسق، ان عماله في مزارع والده المرحوم علي قيوح والذي لا تلمه علاقة بالحزب إلا أنهم خدامه في الضيعات الفلاحية و الذي لازال متابع من التهرب الضريبي في التجارة الدولية .
ويسعى قيوح لتولي مناصب عليا في التعديل الحكومي القادم.
للحقيقة، قيوح يخدع حزب الاستقلال بجهة سوس ماسة كونه له شعبية و اتباع من مناضلي الحزب، لكن أغلب ممثلي جهة سوس لا يملكون حتى العضوية بالحزب يتم استقطاب كعمال موسميين بالضياع بالمقابل المادي لإيهام الامين العام نزار بركة بقوته التنظيمية عكس الواقع المر الذي يعانون مناضلي الحزب بجهة سوس ماسة من الإقصاء و التهميش و ضحايا صفقات مشبوهة بين عضو اللجنة التنفيذية السابق عبد الصمد قيوح مع الأحزاب الحمامة و الجرار من أجل مصالحه الشخصية.