خطابات الملكية المتعلقة بالاستثمارات الجالية المغربية لا تساوي حتى الورقة التي كتب عليها الخطاب بالنسبة للمسؤولين عن مجال الاستثمار

تردد موضوع الاستثمار ضمن الخطابات الملكية لمرات عديدة، بشكل لا يمكن أن تخطئه عيون الفاعلين الاقتصاديين وخاصة العمل و الولات ،

لاسيما الدعوة الملكية المتكررة إلى تخصيص عناية خاصة لاستثمارات الجالية المغربية في الخارج و التي تنوي الاستثمار بالمغرب  او التي ماتزال الاجراءات معلقة بين مكاتب المسؤولين .

وقال العاهل المغربي  محمد السادس خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان إنه

“لتحقيق الأهداف المنشودة تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار”

، موضحا أن هذا التعاقد يهدف إلى “تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”

وبنبرة الصراحة والوضوح وتحمل المسؤولية، قال العاهل  محمد السادس مخاطبا البرلمانيين:

“إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية”.

وخصص الجالس على عرش المملكة المحور الثاني كاملا من خطابه هذه السنة لموضوع الاستثمار،

“الذي يحظى ببالغ اهتمامنا”، مجددا دعوته في هذا السياق، إلى

“إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”.

وليست هذه المرة الأولى التي يشدد فيها العاهل المغربي على ضرورة إشراك الجالية المغربية في الاستثمار وإنتاجيته باعتباره رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ فبعد خطاب ذكرى عيد العرش (يوليوز 2022) الذي أخص حيّزا هاما للحديث عن “معيقات الاستثمار وعراقيله بالمغرب”، توجّه عاهل البلاد، في خطاب 20 غشت 2022، إلى “المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال الوطني”، مُطالبا بصريح العبارة

بـ”الانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع”.

وتابع العهل المغربي ، حينها، في نبرة تأكيد:

“نجدد الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد”.

فبعد كل هذه الخطابات، يبقى تحويلات الجالية المغربية من العالم إلى المغرب ارتفعت إلى 94مليار درهم لهذه السنة اي حسب المحللين، فهي أكثر من الاستثمارات الجالية بنفسها و أكثر بكثير من صادرات المغرب من السيارات مجتمعتا رغم المرتبة الأولى إفريقيا.

لكن تبقى الجالية مترددة في الاستثمار في المغرب، بسبب من سبقوهم بتجارب غير موفقة  لا تساعد المستثمر  من الجالية المغربية او حتى الأجنبي لدخول غمار المغامرة الغير مضمونة.

بسبب عدة عوامل تفقد المستثمر الثقة في المؤسسات الوطنية المغربية و العاهل المغربي بنفسه أكد أن هناك اختلالات في مجال الاستثمار .

لكن أشار بعض المستثمرين الذين لديهم تجارب في هذا المجال إلى عدة عوامل أخرى مخفية لم يشر لها العاهل المغربي في خطاباته سواء عمدا او دون علم منه بها .

فجاء العامل الاول هو تداخل المؤسسات الكثيرة و البيوقراطية  الإدارية المعقدة ،بالاضافة لمدة معالجة الملفات فهي طويلة و طويلة جدا منها من انتظر لأربع سنوات دون جواب او متابعة .

تدخلات و تنافي بين  الموظفين  بكل من موقعه و على صعيد كل السلالم الإدارية بداية من أصغر موظف إلى عامل الإقليم انتقالات إلى والي الولاية و انتهائها بالوزارة و وزارته .

عراقيل تجدها ظاهريا قانونية لكن خلفيتها تخبئ الرشوة و المحسوبية و بأرقام خيالية و التي تصل في بعض الأحيان إلى المليارات كرشوة فقط من أجل توقيع عامل إقليم او والي او حتى وزير .

و المستثمر يجد نفسه لا يجد جهة مسؤولة تنصفه و يصبح عرضة التلاعب و الترامي بين الإدارات و مختلف السلطات .

ويقول احد المستثمرين المغاربة المقيمين ببلجيكا ،أكد المعلومات عن الرشوة و العراقيل و أضاف:

الأسوء هو حين تسطدم طموحات المستثمر مع المستوى الضعيف للموظفين بالوزارة المعنية و الأسوء أيضا حين تسطدم المصلحة العامة بالمصلحة الشخصية للمسؤول سواء ماله علاقة بالانتخابات و الأحزاب ومصالحها في الأصوات لاتجعل المواطن دائما تحت عقبة الفقر ليتم شرائها في كل مناسبة انتخابية كوسيلة الوحيدة لضمان كراسي السلطة و مازاد من الطين بلة و هو تواطئ بعد ممثلي الملك كعمال الإقليم او والي مع المنتخبين في هذا النوع من الفساد .

فكيف لمستثمر الذي يملك اختيارات كثيرة في دول العالم و نجاحها مضمون و سرعة الإنجاز بديل مثل الامارات و تركيا و إسبانيا و رومانيا و حتى كندا و الولايات المتحدة الامريكية .

ويختار المغرب الذي ينخره الفساد و الرشوة و المحسوبية من طرف بعض الفاسديين في الدولة .

يبقى نجاح خطابات العاهل المغرب مرهونة بعدة تغييرات تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة تسلم الملفات المستثمرين الأجانب و الجالية المغربية من طرف لجنة مباشرة من العاهل البلاد  نفسه

حتى يتتبع المساطر هو شخصيا كي لا تنتهي تلك الملفات التي هي عالقة لسنوات في سلة المهملات  .

حتى يعلن المستثمر افلاسه او التراجع عن الاستثمار ساخطا من المغرب وماسيؤدي بسمعة المغرب إلى الهاوية ويفقد بذلك مداخيل اضافية من الاستثمارات التي كانت ستساهم في تخفيض البطالة  .