هي عملية تهجير قسري شملت 75 ألف عائلة مغربية وذات أصول مغربية كانت مقيمة في الجزائر، وصل عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم إلى زهاء 350 ألف شخص أي نفس عدد الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة الخضراء. بدأت عملية التهجير صبيحة عيد الأضحى 18 ديسمبر 1975 (أي بعد شهر على المسيرة الخضراء) في ظل نظام حكم هواري بومدين بالجزائر، وجاءت العملية نكاية وكرد فعل غريب على المسيرة الخضراء التي أعطى انطلاقتها الملك الحسن الثاني لاسترجاع الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني.
يعود تاريخ هذا النزاع إلى 2 مارس 1973، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه الحكومة المغربية ظهيرًا يتعلق بتأميم الأراضي الزراعية والمباني العائدة لأفراد وكيانات اعتبارية أجنبية. عُوض جميع الأجانب، باستثناء – وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية – الجزائريين الذين طُردوا بأيدي عسكرية.
بلغ عدد المطرودين 75 ألف مغربي ومغربية فرقت السلطات الجزائرية بينهم خلال نزاع الصحراء، ونشرت هذه الأرقام في الصحف المغربية والدولية. ويروي عدد من المطرودين من بينهم يوسفية معمري موظفة بنيابة التعليم بفاس ان عائلتها طردت من منزلها بلباس النوم..” ويروي آخرون تفاصيل موجعة عن ما لحقهم من أذى وإذلال من طرف الجزائريين وأنهم تعرضوا لمعاملات سيئة حين طردوا ليلا، وصلت حد الاغتصاب والتجريد من الممتلكات والخروج من الجزائر بما عليهم من ملابس فقط، والتخلي عن الممتلكات والأموال، وإذا أرادوا البقاء في الجزائر فعليهم أن يعترفوا بجبهة البوليساريو أو تقديم دعم مالي لها. بلغ عدد المطرودين من الجزائر بسبب نزاع الصحراء 350 ألف شخص، وهو نفس العدد الذي حركه المغرب في المسيرة التي أطلق عليها الحسن الثاني “المسيرة الخضراء”.
وبعد استشارات قانونية رفع أعضاء الجمعية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط يوم 29 مارس/آذار الماضي تغيب عنها مسؤولو ولاية الرباط، ثم أجلت إلى يوم 26 أبريل/نيسان الحالي. ولا يعرف ميلود الشاوش وزملاؤه في مكتب الجمعية الأسباب الحقيقية وراء موقف السلطات المغربية، كما أن السلطات المعنية التزمت الصمت المطبق ولم تقدم أي توضيح لموقفها سواء لوسائل الإعلام أو لأعضاء الجمعية أو لمحاميها. وحسب القانون الأساسي للجمعية يطالب المغاربة المطرودون «بفتح تحقيق عن مجريات أحداث الطرد» و«استرجاع الممتلكات أو التعويض المادي عنها». كما يطالبون الدولة الجزائرية بالاعتذار الرسمي عما بدر منها تجاههم، ويؤكد القانون الأساسي أن المطرودين سيتصلون «بالهيئات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية للتعريف بالقضية».