دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام إلى التشدد في الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، والحرص على احترام المقتضيات المتعلقة بهذه الرخص، المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 2.99.1219 المحدد بموجبه كيفية تطبيق هذه الرخص.
يقول أخنوش، فقد تقرر التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون منها، وفق عدد من الإجراءات.
وأعلن رئيس الحكومة وضع وزارة الصحة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومسة منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، سينطلق العمل بها فاتج يوليوز 2024، مشيرا إلى أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بها ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، وان المسطرة المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص لأسباب صحية، موضوع منشور وزير الصحة رقم 16/2020 بتاريخ 29 يناير 2020، ستظل سارية المفعول إلى غاية انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية لتدبير الخص لأسباب صحية.